24 ساعة – متابعة
أصدرت محكمة العدل العليا بمدريد حكمًا بإلغاء قرار القنصلية الإسبانية بتطوان الذي رفض منح تأشيرة لم الشمل لمواطن مغربي متزوج من سيدة إسبانية، مؤكدة أن الزواج ليس صوريا أو احتياليا.
وحسب وسائل اعلام اسبانيةوسائل اعلام اسبانية، جاء الحكم بعد طعن الزوج ضد قرار القنصلية في ماي الماضي، الذي استند إلى الشك في مصداقية العلاقة، نظرا لعدم إقامة الزوجين معا إلا لساعات بعد الزواج، بسبب عودة الزوجة إلى عملها في الأندلس.
وقدم الزوج أدلة تثبت شرعية العلاقة، منها صور حفل زفاف بسيط، تصريح مشفوع باليمين من زوجته يوضح ارتباطها المهني، وإثباتات تحويلات مالية وعبورها معبر تاراخال.
و اعتبرت المحكمة أن الظروف الاجتماعية للزوجين، كغياب الوالدين والإقامة في بيوت العائلة، تبرر بساطة الحفل وعدم الإقامة المشتركة مباشرة.انتقدت المحكمة القنصلية لعدم إجراء تحقيق معمق أو طرح أسئلة دقيقة، مؤكدة أن الوثائق، بما فيها أذونات إقامة سابقة، تدعم نية الزوجين لبناء حياة مشتركة.
ومنحت المحكمة الزوج الحق في التأشيرة، منهية الفصل الجغرافي الناتج عن الإجراءات الإدارية وظروف العمل.