الرباط – قمر خائف الله
قفزت ديون الخزينة العامة للمملكة إلى 1005 مليارات درهم لأول مرة، أي بزيادة قدرها 100 مليار درهم خلال 12 شهراً، بزيادة 10% على أساس سنوي، ليبلغ بذلك نحو 78% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وفق أرقام صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية.
وتحليلا لأسباب هذا الإرتفاع، أشار المحلل الإقتصادي رشيد ساري ان “الناتج الخام في المغرب يتغير من سنة إلى أخرى، ووفقاً للأرقام الرسمية، تمثل حصة الدين الخارجي من إجمالي ديون المغرب 25% بما يناهز 252 مليار درهم، والباقي دين محلي بما قيمته 752 مليار درهم.
وأكد ساري في تصريح لجريدة “24 ساعة” “أن هذه القروض التي على كاهل المغرب تطرح مجموعة من التساؤلات، هل هي موجهة للإستثمارات أم من أجل الإستهلاك، مضيفا أن المعدل الذي كان تم التنصيص عليه من طرف بنك الإتحاد الأوروبي يشير إلى ان الدولة التي تتجاوز معدل ديونها 60 في المائة يمكن القول عنها انها دولة دخلت في الخط الأحمر وهذا لم يحدث للمغرب في وقت آخر”.
وسجل رشيد ساري، أن مجموعة من الدول وصل معدل قروضها إلى 100 في المائة من بينها امريكا و اليابان وإيطاليا، ولاكن هذا ليس هو الإشكال، الأنه إذا كانت هذه الديون موجهة للإستثمارات فليس هناك من خطر الأنه ستكون هناك عائدات”.
وفي ما يخص المغرب قال رشيد ساري هناك حالة مندمجة حيث تعود نسبة من الدين للإستثمارات فيما توجه الأخرى للإستهلاك، موضحا ذات المصدر أنه فيما يتعلق فيما بالجانب المرتبط بالإستهلاك، حتمت الأزمة الروسية الأوكرانية على المملكة المغربية الإستيراد بفاتورة طاقية مرتفعة، بالإضافة إلى الجفاف و توالي التغيرات المناخية دفعته إلى إستيراد 75 مليون قنطار من الحبوب مما كان له تأثير كبير.
إقرأ أيضًا
وأكد ساري أن هناك دينامية يجب الإعتراف بها الأنه لولى مجموعه من الاستثمارات التي يقوم بها المغرب في عدد من القطاعات الإستثمارية في قطاع السيارات والطائرات والطاقات المتجددة، كان من الممكن أن يكون هناك أثر كبير لا سيما في ظل التحديات المناخية التي تمر منها البلاد.
وسجل المحلل الإقتصادي ان الوضع في المغرب ليس وضعا مقلقا على إعتبار ان الوكالة المالية فيتش وضعت المغرب في BB+ وهو وؤشر يبعث الإطمئنان ، مشيراً إلى أن الوكالة الدولية للتنمية الإقتصادية قامت بإنشاء مكتب لها في المغرب الأن لها كل الثقة بان إقتصاد المملكة لا يعيش ركودا بل حركية و إنتعاشا متصاعدا في جميع المجالات.
وختم ساري أن من أهم النقط التي يجب الإشارة إليها هي أن هذا الدين الخارجي يعتبر بمتابة الهاجس الأكبر لأي دولة على إعتبار أنه هناك ديون يتم إقتراضها من صندوق النقد الدولي والبنوك العالمي وبالتالي تدفع الحكومات إلى اداء مجموعة من المستحقات التي هي عبارة عن قروض بالإضافة إلى فوائد.
