الرباط-قمر خائف الله
مع إنطلاق عملية “مرحبا 2023” لاستقبال المهاجرين المغاربة المقيمين بالخارج، والتي تستمر إلى غاية 15 شتنبر المقبل، تبدأ عجلة الإقتصاد المغربي في الدوران، حيث يساهم المهاجرين في إنعاش النشاط السياحي، وزيادة مداخيل الدولة في عدة قطاعات.
ولنجاح هذه العملية وتحقيق عدد أكبر من الأرباح، تتم تهيئة عدد من المؤسسات والدوائر الحكومية لاستقبال ومواكبة المهاجرين المغاربة خلال العبور والرجوع من وإلى المغرب طوال فترة العملية الممتدة لثلاثة أشهر ونصف الشهر عبر الموانئ والمطارات والمعابر البرية.
وتعتبر هذه العملية من أضخم عمليات العبور في العالم، ففي العام الماضي بلغ عدد الوافدين عبر مختلف المنافذ البحرية والجوية حوالي 3 ملايين، حسب إحصائيات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
في هذا السياق قال الخبير الاقتصادي رشيد ساري في تصريح لجريدة “24 ساعة”إن ارتباط الجالية الوثيق ببلدهم الأم وتضامنهم مع أسرهم، وإنفاقهم داخل المغرب يساهم في إغناء خزينة المملكة من المداخيل السياحية، وكذا الإستثمار في مشاريع بسيطة وتقليدية، مثل شراء العقارات والمقاهي وغيرها.
وأكد ساري أنه في زمن الأزمة الصحية خالف المهاجرون المغاربة التوقعات التي تنبأت بانخفاض التحويلاتم ونفقاتهم بسبب تأثرهم بالأزمة وفقدان بعضهم العمل، لاكنهم على العكس ساهموا في إنعاش الإقتصاد بل و إخراج عدد من العائلات من دوائر الفقر.
إقرأ أيضًا
وأوضح المتحدث ذاته، أن مغاربة العالم من الجيل الجديد يتميزون بخبرات وكفاءات عالية، مما يفرض على الفاعلين السياسيين والمؤسسات الحكومية العمل على تقديم حوافز لهم وتوفير المناخ والظروف الملائمة لتوجيه جزء أكبر من التحويلات المالية نحو الاستثمار في مشاريع خلاقة.
ودعا الخبير الإقتصادي، إلى تطوير برامج وأساليب لاستثمار تحويلات مغاربة العالم لصالح التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وأيضا مواكبة ومرافقة المهاجرين الموسميين الذين ينحدرون من أسر ضعيفة الدخل حتى لا يسقط العائدون في فخ الفقر مجددا.
وكان قد أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات الأموال الصادرة عن المغاربة المقيمين بالخارج بلغت أزيد من 35,42 مليار درهم عند متم أبريل 2023، مقابل 31,39 مليار درهم قبل سنة.
وأوضح المكتب، في وثيقة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر أبريل المنصرم، أن هذه التحويلات سجلت ارتفاعا بنسبة 12,8 في المائة (زائد 4,03 مليارات درهم) مقارنة بأبريل 2022.
وعلاوة على ذلك، أبرز مكتب الصرف فائضا في رصيد مبادلات الخدمات، الذي سجل ارتفاعا بأزيد من 20,18 مليار درهم. ويأتي هذا التزايد نتيجة لارتفاع الصادرات (بزائد 44 في المائة، أي ما يعادل 77,54 مليار درهم)، يفوق تزايد الواردات (بزائد 10,9 في المائة، أي ما يعادل 35,85 مليار درهم).
