الرباط-متابعة
كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن نسبة البطالة على الصعيد الوطني بلغت 21,3% حسب نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، متجاوزة بذلك معدل 13.6% الذي أبانت عنه آخر تحديثات المندوبية السامية للتخطيط التي تتم بصفة دورية.
وأبرزت المندوبية أن ارتفاع الرقم الذي أسفر عنه إحصاء هذه السنة مقارنة بنتائج الدورية للمندوبية السامية للتخطيط يبقى “أمرا عاديا” بالنظر إلى اختلاف الطرق المعتمدة بين البحثين في العديد من الجوانب، مبرزا أن النتائج الدورية للمندوبية تعتمد على آليات لمقارنة البيانات من مصادر متعددة لضمان صحتها، في حين يعتمد الإحصاء العام فقط على التصاريح الذاتية للأشخاص.
وفي السياق ذاته رد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، على سؤال تم طرحه خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب يوم الاثنين الماضي، حول هذا الرقم المخيف الذي أدلت به المندوبية السامية للتخطيط والذي يقارب 21.3 في المائة، قائلا : ” إن معدل البطالة حسب نتائج الإحصاء ليس هو المعدل الحقيقي”.
رافضا في الجلسة ذاتها، هذا الرقم موضحا أن معدل البطالة لا يمكن أن يقفز من 13.6 في المائة الذي أبانت عنه آخر تحديثات المندوبية السامية للتخطيط التي تتم بصفة دورية، إلى 21.3 في المائة خلال فترة وجيزة.
وفي السياق ذاته قال الخبير والمحلل الاقتصادي مهدي فقير، لـ”24ساعة” ، إن النسبة التي أدلت بها المندوبية السامية للتخطيط هي الأقرب إلى الواقع الذي يعيشه الشارع المغربي في الآونة الأخيرة، موضحا أن المنهجية العلمية التي تعتمدها الأبحاث الدورية للمندوبية السامية للتخطيط والمعتمدة على الصعيد الدولي ليست أفضل من الزيارات الميدانية التي يتم الاعتماد عليها بالإحصاء العام.
وأبرز المحلل الاقتصادي، أن الطريقة المعتمدة في الإحصاء العام للسكان والسكنى قريبة جدا إلى الواقع فهذه الطريقة تعطي نتائج قريبة جدا من الطريقة العلمية التي تعتمدها الأبحاث الدورية للمندوبية السامية للتخطيط.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن معدل 21.3 في المائة، ليس حقيقيا فيمكن أن يكون أكبر بكثير، فهناك عدد كبير من المشغلين لا يقدمون معطيات دقيقة حول أنفسهم ولا يصرحون بذواتهم لصندوق الضمان الاجتماعي، بهدف الاستفادة من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر.
وخلص المتحدث في تصريحه أن الإحصاء العام للسكان والسكنى ربما خفف من واقع البطالة الذي قد يكون أكثر قتامة من ذلك، معتبرا أن المعيار المرجعي الذي تعتمده المندوبية في تحديد مفهوم الشخص في وضعية نشاط يظل غير كاف.
