24 ساعة ـ الدار البيضاء
في حين يعتبر البعض أنه من الصعب تقييم حجم الخسائر الاقتصادية التي قد تترتب عن الزلزال، كشفت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية. عن تقديراتها حول حجم تلك الخسائر.
وذكرت الهيئة، بأنها قد تصل إلى 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، بينما لم تشر هاته الأخيرة. إلى المعطيات التي اعتمدتها في تقييمها لحجم الخسائر المحتملة للزلزال.
ووفق البيانات المُحينة لدى البنك الدولي، فإن إجمالي الناتج المحلي للمغرب بلغ عام 2022 ما مجموعه 134.18 مليار دولار.
المحلل الاقتصادي، عبد النبي أبو العرب، قال في هذا الصدد. إن ما حدث في المناطق التي هزها الزلزال قد يشكل نهضة تمنوية كبيرة في المستقبل، بالنظر إلى الأموال الضخمة التي سيتم صخها في النسيج الاقتصادي.
وكشف الدكتور أبو العرب، ضمن تصريح ل”24ساعة”، أن الأضرارالاقتصادية لفترة مابعد الزلزال ستظل محدودة. بحكم طبيعة البنايات والبنيات التحتية التي تم تدميرها.
في المقابل، أورد الدكتور، أن وقوع الزلزال يجب أن ينظر إليه كفرصة لإعادة تأهيل وبناء كل هاته المناطق التي انهارت
موضحًا: “وهنا من المفروض التركيز على الحاجيات وتقديرها؛ بحيث أن هناك بعض الإحصاءات التي قيمت الوضع الراهن ب10 مليارات الدولار”.
وتابع المتحدث ل”24ساعة”: “ثم علينا الأخذ عين الاعتبار أن هذه البنايات غير مؤهلة من الأصل للصمود في مثل تلك المناطق. وهو ما بوشر التخطيط له في إطار برنامج التنمية القروية الذي خُصصت له ميزانية 5 مليار درهم”.
وزاد المحلل السياسي: “صراحة أعتقد أن المغرب قادر على مهمة إعادة الإعمار نظرًا للإماكانات المالية المتوفرة. ثم من جهة ثانية عملية جمع التبرعات التي خصصت لصندوق الحوز، هذا إلى جانب الدعم الدولي الذي ستلقاه المنطقة”، غير أن التحدي الحقيقي. يضيف الدكتور، يتمثل في تنفيذ هذا المخطط كما أشارت الحكومة في وقت وجيز.
