24 ساعة- متابعة
قررت المملكة المغربية، عدم المشاركة في جلسة التصويت، التي تمت اليوم الأربعاء 02 مارس الجاري، داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك لإدانة روسيا بسبب قيامها بغزو أوكرانيا.
وزارة الخارجية المغربية، وفي بلاغ مقتضب، شددت على أن الموقف السيادي للمملكة لا يمكن ”لا يمكن أن يكون موضوع أي تأويل بشأن موقفه المبدئي المتعلق بالوضع بين روسيا الفيدرالية وأوكرانيا”.
وارتباطا بالموضوع؛ أكد مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الاستراتيجية، عبد الفتاح الفاتحي، أن المملكة المغربية تقدر جيدا القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان وحماية الأرواح واحترام سيادة الدول لذلك كانت على الدوام تدعو إلى الالتزام بمبادئ الأمن والسلم الدوليين.
وأضاف أن السياسة الخارجية المغربية تاريخيا ظلت تنادي بعدم التهديد واللجوء إلى القوة العسكرية لحل النزاعات الدولية، إلا أنها كانت تلتزم بمبدأ الحياد الإيجابي، وهو الذي جعلها تنظم لمنظمة دول عدم الانحياز.
إقرأ أيضًا
وأشار الفاتحي إلى أن كل هذه الاعتبارات تفسر قرار المملكة عدم المشاركة في التصويت بالجمعية العامة حول الأزمة الروسية-الأوكرانية، مؤكدا أن المملكة، وحيث إنها تستهدف التوافق السياسي بالقدر الذي يحفظ توازنا في العلاقات الدولية، فإنها أيضا تقدر تداعيات التصعيد وما يترتب عنه من أخطار مدمرة وكارثية.
ويرى طارق أتلاتي؛ رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية، على أن المغرب، كأمة يتم الإصغاء إليها، وتحظى بالاحترام على الصعيد الدولي، يعتبر بالفعل قوة إقليمية موثوق بها ويعتمد عليها الشركاء الاستراتيجيين القدماء كما الجدد.
وأضاف أتلاتي أن قرارات المغرب، باعتباره دولة ذات سيادة، تأخذ بعين الاعتبار السلم والأمن في العالم، مذكرا بأنه منذ اندلاع هذه الحرب، جدد المغرب تشبثه بالوحدة الترابية والوحدة الوطنية لجميع الدول، كما ذكر بمبدئه القاضي بعدم اللجوء إلى القوة لتسوية الخلافات بين الدول.
وأشار إلى أن عدم مشاركة المغرب في تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يندرج في هذا الإطار، مبرزا أن سيادة المغرب تتميز كعادتها بالاتزان والحكمة.
وأضاف الخبير المغربي أن المغرب، الذي يعرب عن أسفه إزاء التصعيد في هذا النزاع، يسجل موقفا له صلة بمصالح ومبادئ، مشيرا إلى أن عدم مشاركة المغرب في تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لا يمكن تأويله في أي حال من الأحوال، بوصفه “عدم انحياز استراتيجي”.
وينضاف إلى ذلك يقول الباحث ذاته، الشروط المسبقة المرتبطة بالقضية الوطنية، حيث أن موقف المغرب تحدده اعتبارات مرتبطة بمحيطه، مضيفا أنه من المهم التأكيد على “أنه لدينا قضية وطنية تحدد مواقفنا، علما أننا أمام أعضاء دائمين بمجلس الأمن”.
من جهة أخرى، أشار أتلاتي إلى أن “المغرب، وكعادته، سيعمل على الحفاظ على السلم والأمن العالميين خدمة للإنسانية”، حيث قرر تقديم مساعدة مالية للجهود الإنسانية للأمم المتحدة وبلدان الجوار، استجابة لنداء الأمين العام للأمم المتحدة.
