عبد الرحيم زياد-العيون
بشهد ملف الصحراء دينامكية جديدة يقودها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء ستافان دي ميستورا، سعيا إلى جمع أطراف النزاع قبيل الإحاطة التي من المزمع أن يقدمها أمام مجلس الأمن المقررة في أبريل المقبل.
وهي الإحاطة.التي ستحمل جديد جولاته واتصالاته مع مختلف الأطراف لاستئناف العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة بهدف إيجاد حل سياسي متوافق بشأنه للقضية التي عمرت ما يزيد عن نصف قرن.
في هذا السياق، أكد الناشط الصحراوي مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، المنشق عن البوليساريو، أن ديميستورا مطالب من مجلس الأمن في هذا الشهر كما جرت العادة في نصف مهلة التمديد للبعثة بتقديم احاطة عن مهمته التي أوكل اليه مجلس الأمن. و هو اجراء روتيني.
وأضاف ولد سيدي مولود في تصريح لجريدة “24 ساعة” أن اللقاءات التي يجريها هذه الأيام تندرج في إطار تحضير الإحاطة لا أكثر و لا أقل.
ويرى مصطفى سلمى أن التقدم في الملف ليس مطروح في زماننا هذا ما لم تنقشع الغيوم التي تلبد سماء العلاقات الجزائرية المغربية.
إقرأ أيضًا
من جانبه أكد محمد سالم عبد الفتاح رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، في تصريح لجريدىة”24ساعة”، أن اللقاءات التشاورية ذات الطابع الغير رسمي التي أعلن في نيويورك عن اعتزام دي ميستورا عقدها مع كافة الأطراف والجهات المهتمة بقضية الصحراء تأتي في إطار تنزيل قرارات الامم المتحدة ذات الصلة سيما قراري مجلس الأمن الدولي الأخرين 2602 و 2654 الصادرين في أكتوبر 2021 و أكتوبر 2022 واللذين كرسا المقاربة الاممية الواقعية والعقلانية في التعاطي مع ملف الصحراء. وكرسا أيضا أولوية وجدية المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها المبادرة الوحيدة المطروحة على طاولة المفاوضات.
و أوضح عبد الفتاح أن تحركات دي ميستورا تأتي في سياق مجموعة من التطورات التي يشهدها ملف الصحراء أهمها استمرار المكاسب والانتصارات التي حققها المغرب في الفترة الأخيرة. في المقابل تسجل التقارير الأممية تصاعد المخاطر الأمنية في مخيمات تندوف وانعكساتها سيما تلك المتعلقة بتغلل الجماعات المسلحة وانتشار عصابات الجريمة المنظمة وتجدد الإصطدامات ذات الطابع القبلي .
و سجل المتحدث أن ما يعرقل اجتماع الأطراف هو الموقف الجزائري المتعنت الرافض للاستجابة للدعوات الصادرة عن المجتمع الدولي. الى جانب ما سجلته تقارير الأمين العام الأممي من عرقلة خصوم المغرب لعمل البعثة الأممية فضلا عن التصعيد السياسي الذي تعكف عليه الجزائر منذ سنوات إزاء المغرب. وهي كلها عوامل تعرقل اجتماع الأطراف على طاولة الحوار، وتعرقل التوصل إلى الحل السياسي المنشود الذي باتت الأمم المتحدة تقر بسقف السيادة المغربية لأي حل لقضية الصحراء.
