وجدة-إدريس العولة
منذ أن تقلد ” محمد أوزين” مهمة الأمين العام لحزب الحركة الشعبية بدل سابقه محند العنصر، وحزب السنبلة يعرف انتكاسة تلو الأخرى، ولم يعد يسمع الرأي العام على هذا التنظيم سوى الفضائح المجلجلة بسبب المتابعات القضائية لأبرز قيادييه، الذين ظل يعتمد عليهم الحزب لسنين طويلة في جمع أصوات إنتخابية كبيرة في المناطق التي ينتمون إليها.
وكانت آخر الضربات التي تلقاها محمد أوزين الأمين العام الجديد لحزب الحركة الشعبية، بعد اعتقال محمد مبديع والزج به في سجن عكاشة، وقرار محكمة النقض في حق البرلماني عبد النبي العيدودي عن إقليم سيدي قاسم، والبرلماني عبدالله مكاوي عن إقليم بني ملال المتابع بدوره من طرف القضاء بتهمة التزوير في محررات رسمية.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، فكم من رئيس جماعة و مستشار من حزب الحركة الشعبية، تم عزلهم من مهامهم من طرف مختلف المحاكم الإدارية للمملكة، وكم من واحد منهم تم الزج به في السجن لتورطه في قضايا فساد والنصب والاحتيال وغيرها من الجرائم الاخرى، كان آخرها إدانة مستشار بمدينة بركان أمس الخميس بسنة سجنا نافذا بتهمة النصب والاحتيال على مجموعة من الأشخاص الحالمين بالهجرة نحو الخارج، بعدما انتحل صفة عميد شرطة وأوهم ضحاياه أنه بإمكانه مساعدتهم لمعانقة الفردوس المفقود، ليجد نفسه معانقا زنزانة بسجن بركان.
وغير بعيد عن مدينة بركان، وبالضبط بإقليم الدريوش، فقد حزب الحركة الشعبية آخر قلاعه بجهة الشرق يوم 13 يونيو، بعد أن مني شيخ الحركيين بالجهة الشرقية محمد الفاضيلي بهزيمة نكراء خلال الإنتخابات الجزئية، وكان الحزب قد تعرض أيضا لضربة موجعة بإقليم الحسيمة بعد تجريد محمد لعرج، وزيرة الثقافة السابق من عضويته من طرف المحكمة الدستورية، وفشله في استرجاعه خلال الإنتخابات الجزئية.
كان إلى وقت قريب حزب الحركة الشعبية، من أهم الأحزاب السياسية في المغرب بالنظر لما كان يتوفر عليه من قاعدة إنتخابية كبيرة تؤهله لاحتلال مراتب متقدمة في المنظومة السياسية ببلادنا، إلى أن جاء محمد أوزين، المعروف لدى الرأي العام الوطني ب ” مول الكراطة” وحول مساره من حزب كبير وقوي إلى حزب منبوذ داخل الساحة السياسية المغربية، إذ من المنتظر إذ استمر الحال على حاله أن يختفي هذا الحزب من المشهد السياسي ببلادنا.
