أكد وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن مصالح قطاع الاتصال شرعت في أجرأة وتسريع وتيرة تفعيل مقتضيات القانون القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، إلى جانب باقي مقتضيات مدونة الصحافة والنشر، وذلك وفق مقاربة تشاركية تراعي انتظارات المهنيين.
وأوضح الأعرج في معرض جوابه على سؤال شفهي حول موضوع “تشكيل المجلس الوطني للصحافة” تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، أن إخراج المجلس الوطني للصحافة إلى حيز الوجود يوجد في صدارة أولويات تنزيل مقتضيات مدونة الصحافة والنشر وأولويات قطاع الاتصال، خلال الولاية الحكومية الحالية.
وذكر بأن البرنامج الحكومي دعا إلى تنزيل مقتضيات قانون المجلس الوطني للصحافة باعتباره مرجعا أساسيا لتنظيم المهنة واحترام أخلاقياتها، مبرزا أن مصالح قطاع الاتصال قد أعدت لهذه الغاية مشروع نص تنظيمي يتعلق بتحديد كيفيات سير وتنظيم مراحل انتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة.
وشدد الوزير على أن مشروع النص التنظيمي المذكور يروم بالأساس ضمان تنزيل سليم لمقتضيات القانون المحدث للمجلس، من خلال تسمية أعضاء لجنة الإشراف التي ستتولى الإعداد التقني واللوجيستيكي لعمليات الانتخاب وحصر لوائح الهيئة الناخبة وتلقي الترشيحات وتنظيم جميع مراحل الانتخاب إلى غاية الإعلان النهائي عن النتائج.
وأشار الوزير إلى أنه تمت تسمية أعضاء اللجنة للإشراف على انتخابات أعضاء المجلس الوطني للصحافة، حيث أنهت اللجنة المذكورة أعمال دراسة مشروع قرار المتعلق بتحديد كيفيات سير وتنظيم مراحل انتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة، موضحا أنه سيتم توقيع القرار ونشره بالجريدة الرسمية في القريب العاجل كي تبدأ عملية الانتخابات بشكل رسمي.
