24 ساعة ـ متابعة
رفض محمد الدخيسي، والي مدير مركزي للشرطة القضائية، خلال استضافته مساء أمس الأحد 16 ماي الجاري، في برنامج “مع الرمضاني”، على القناة الثانية “دوزيم”، رفض وصف الأجهزة الأمنية بـ”البوليس السياسي”، مؤكدا أن هذه الأجهزة تخضع لسلطة رقابية رافضا بذلك كل الاتهامات التي تكال له بخصوص “فبركة الملفات”.
واستطرد الدخيسي، “يلا شي واحد يعتقد أنه فبركنا شي ملف هادي راه دولة مؤسسات، ومجموعة من القوانين التي تحدد الاختصاصات وكذلك المهام، وتخضع لسلطة الرقابة، مثلا المديرية العامة ومديرية الشرطة القضائية عندما يمارسون يخضعون لسلطة النيابة العامة، وباقي الأجهزة عندها السلطة الرقابية ديالها”.
و أوضح الدخيسي قائلا، السلطة القضائية هي مستقلة وفيها ناس جهابذة القانون وشرفاء، وحتى المؤسسة الأمنية فيها ناس شرفاء، ويلا شخص غلط ولا تجاوز القانون راه كيتم فتح بحث تحث إشراف النيابة العامة وكيدار معاه اللازم”.
وتابع المتحدث: “إذا كان هناك شخص ما متضرر و يدعي أنه تمت الفبركة هناك مؤسسات الرقابة يقدم شكايته للنيابة العامة، ”، قبل أن يؤكد أن “مسألة فبركة الملفات تقال بداوفع ومنطلقات ومرجعيات معينة وأهداف معينة”.
وفي هذا السياق، أبرز المسؤول الأمني أن المغرب ومؤسساته يتعرضون من حين إلى آخر لحملات تشويه وإساءة، داخليا وخارجيا، معتبرا أنها “ضريبة النجاح والإخلاص”.
وأضاف المسؤول الأمني أن الأجهزة الأمنية “هي المصالح التي تحاسب على الدقيقة والثانية”، قبل أن يسترسل: “ملي كتقول البوليس السياسي يعني هاد الناس خدامين بلا قانون، ومن بين المبادئ المتعارف عليها فالتشريعات الدستورية كاين حرية الفكر وكاين حرية المعتقد، يعني يلا الفكر ديالك منحصر فزمن تروتسكي وستالين بطبيعة الحال غتفكر بحال هاكدا، كذلك يلا كنتي كتأمن بولاية الفقيه”.
