كريمة بهلاوي (صحفية متدربة)
صادق مجلس النواب يوم الخميس، في قراءة ثانية، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2024 ، استنادا إلى برمجة الميزانية لثلاث سنوات مع تطور الظرفية المالية و الاجتماعية و الاقتصادية بالبلاد.
و في هذا السياق، صرح محمد الغالي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش لـ”24 ساعة”، ان التعديلات همت بشكل كبير في ما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة و الضريبة على الدخل و الضريبة على الشركات، و كذالك ما يتعلق بصندوق الحياة الاجتماعية و التماسك الاجتماعي .
وتابع الغالي أن هذه المحاور كلها تؤطرها روح الدولة الاجتماعية على اعتبار ان مسألة النفقات و المداخيل يجب ان تكون في الاتجاه الذي يضمن التوازن بالنسبة لكل الاسر المغربية.
وأضاف أن مجلس النواب قدم في هذا السياق حوالي 243 تعديلا في مشروع التعديل . في حين تمت الموافقة تقريبا على 73 من هذه التعديلات .رفضت 52 منها و تم سحب 118 تعديل.
وأشار إلى أن الصيغة الأولى التي صادق عليها مجلس النواب تعرضت لتغييرات مهمة، و عليه سيتم احالة كل التعديلات مرة اخرى على مجلس النواب في قراءة ثانية .
وأكد الغالي أن النقاش كان مهما حول الضريبة على القيمة المضافة و مآلها من تأثير سواء على القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات أو على الشركات، ثم ما يتعلق بالضريبة على الدولة.
وختم الاستاذ الجامعي تصريحه بالقول إن كل التعديلات التي تم التقدم بها على المشروع تسعى إلى أن يكون هناك توازن مالي في الاتجاه الذي يتماشى مع التوجيهات الملكية السامي .
