الرباط-متابعة
أثارت مؤخرا إحدى الصفقات الخاصة بتحلية مياه البحر في الدار البيضاء جدلا واسعا في الأوساط الإعلامية وداخل المجتمع المغربي، خاصة وأن من فازت بهذه الصفقة هي إحدى الشركات التابعة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش.
فخلال المساءلة الشهرية التي كانت يوم الإثنين بمجلس النواب، تم طرح السؤال بخصوص هذه الصفقة، في إطار ما أسمته المعارضة بـ”تضارب المصالح”، وحاول أخنوش الدفاع عن فوز الشركة التي يمتلكها، مبررا أن الصفقة عمومية ومتاحة للجميع، ولم يتم إقصاء أي مجموعة أو شركة من هذا الاستثمار.
ولم يكتفي أخنوش بهذا فقط، بل هاجم الحكومات السابقة، تحت قبة البرلمان، وخاصة حزب “العدالة والتنمية”، مخاطبا البرلمانية نعيمة الفتحاوي عن المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية”، والتي تحدثت عن موضوع الصفقة، وأكدت أن المغرب اليوم في ظل الحكومة الحالية يعيش حياة سياسية عنوانها “تفاقم وتضارب المصالح والتشريع والدعم على المقاس”.
وفي السياق ذاته وجه حزب العدالة والتنمية، يوم الأربعاء، اتهامات لرئيس الحكومة عزيز أخنوش بتنازع المصالح حيث قال في بيان له توصلت “24 ساعة” بنسخة منه، إن تصريحات أخنوش أمام مجلس النواب، يوم الإثنين 16 ديسمبر 2024، والتي كشف فيها عن فوز شركته بصفقة تحلية مياه البحر في جهة الدار البيضاء- سطات، تثير الشكوك حول وجود حالة تنازع مصالح، وهو ما يتعارض مع الدستور المغربي، وأكد الحزب أن دفتر التحملات الخاص بالصفقة ينص على ضرورة تجنب أي شكل من أشكال التداخل بين المصالح الخاصة والمناصب الحكومية.
ولتسليط الضوء أكثر على الموضوع من الجانب القانوني، تحدتث “24 ساعة”، مع المحامي بهيئة مراكش، ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، والذي أكد أن الدستور المغربي حازم في هذه الأمور، موضحا أن مقتضيات الفصل 36 تنص على أن القانون المغربي يعاقب على المخالفات المتعلقة بحالات تنازع المصالح، وعلى السلطات العمومية الوقاية، طبقا للقانون، من كل أشكال الانحراف المرتبطة بنشاط الإدارات والهيئات العمومية، وباستعمال الأموال الموجودة تحت صرفها، وبإبرام الصفقات العمومية وتدبيرها، والزجر عن هذه الانحرافات.
ويضيف المحامي في ذات التصريح أن مقتضيات الفصل 245 من القانون الجنائي، تنص أيضا، على أن كل موظف عمومي أخذ أي فائدة أو استغل بطريقة مباشرة عقدا يتولى إدارته، يعاقب بالسجن لمدة خمس سنوات إلى عشر سنوات، وبغرامة من خمسة آلاف إلى مئة ألف، ملفتا أن مسألة فوز مجموعة تابعة لرئيس الحكومة بصفقة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء تفرض فتح نقاش عمومي مسؤول حول إشكالية تنازع المصالح عن طريق استغلال الإمتيازات والنفوذ والمسؤولية العمومية.
ويختم رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام تصريحه قائلا : إن ما حصل في هذه الصفقة، تجسيد فج لزواج السلطة بالمال واستغلال واضح لمواقع الإمتياز والسلطة، والحال أن القضاء يعزل مستشارين جماعيين ورؤساء جماعات طبقا للقانون التنظيمي 113-14 بسبب تضارب المصالح، لكننا نرى أن رئيس الإدارة يمارس شكلا فاضحا لتنازع المصالح.
