اسامة طايع -متابعة

طالب الحزب الليبرالي المغربي، في بلاغ أصدره مساء الجمعة، ملك البلاد إلى “إعلان حالة الاستثناء طبقا للفصل 59 من دستور المملكة المغربية، مع ما يخوله ذلك لجلالته من صلاحيات في اتخاذ الإجراءات التي يفرضها الدفاع عن الوحدة التربية”.

وذلك لمواجهة ما وصفها بالتهديدات التي يتعرض لها المغرب من قبل مسلحي البوليساريو في منطقة الكركرات، واتهم موريتانيا بالتخاذل في حماية الحدود بين المغرب وموريتانيا.

واضاف الحزب الليبرالي أمام هذا الوضع البالغ الخطورة على سلامة المواطنين المغاربة، والماس بكرامة وعزة الشعب المغربي من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه، فقد أصبح من الواضح أن المنتظم الدولي وقوات حفظ السلام تقف عاجزة عن حماية اتفاق وقف إطلاق النار، وردع الجزائر عن الاستمرار في استفزازاتها المتكررة واعتداءاتها على سيادة المملكة المغربية ومواطنيها العزل، بما يهدد السلم و الأمن في شمال إفريقيا، كما أبانت الشقيقة موريتانيا عن ضعف وتخاذل في حماية تماسك الحدود المغربية الموريتانيا

وناشد الحزب “الملك بصفته رئيسا للدولة وممثلها الأسمي ورمز وحدة الأمة وضامن دوام الدولة واستمرارها، وضامن استقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة، إلى التدخل العاجل من أجل وقف كل أشكال الاسترزاق السياسي والحزبي الذي أبان عن انحطاط وانعدام لروح المسؤولية في الدفاع عن قضايانا المصيرية”.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولت  شهادات مصورة لسائقي شاحنات نقل البضائع على الحدود المغربية الموريتانية، أكدوا فيها أن مسلحي جبهة البوليساريو يمنعونهم من الوصول إلى موريتانيا ويشترطون عليهم إزالة كل شيء له علاقة بالمغرب بما فيها لوحات ترقيم السيارات، قبل السماح لهم بالمرور.

من جانب اخر عبر الحزب عن  أسفه وامتعاضه الشديد من موافق الأحزاب السياسية الغارقة في صراعات مصلحية ذاتية حول تشكيل الحكومة، بهدف حماية مصالحها الضيقة و توسيع نفوذها السياسي والاقتصادي تلبية لأطماع الفاسدين ولوبيات الاحتكار الاقتصادية من أعضائها في تجاهل تام لقضايا الشعب المصيرية في السيادة و الكرامة و التنمية، وهو ما يعبر عن انحطاط غير مسبوق، وتجرد من أدنى مشاعر الروح الوطنية، والإيمان المطلق بالوحدة الترابية للمملكة كأولوية عليا حسب تعبير البيان.

البيان ختم بدعوة الحزب كافة مناضليه إلى التعبئة الشاملة، والاستعداد لفداء الوطن و الدفاع عن كرامة أبنائه، بالروح والغالي و النفيس، تقديسا لقسم المسيرة الخضراء، ووصايا جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه.

جدير بالتذكير  ينص الفصـل59 من الدستور المغربي، بـ”إذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة، أو وقع من الأحداث ما يعرقل السير العادي للمؤسسات الدستورية، يمكن للملك أن يُعلن حالة الاستثناء بظهير، بعد استشارة كل من  رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، ورئيس المحكمة الدستورية، وتوجيه خطاب إلى الأمة”.

كما نص في فقرته الثانية من الفصل: “يُخول الملك بذلك صلاحية اتخاذ الإجراءات، التي يفرضها الدفاع عن الوحدة الترابية، ويقتضيها الرجوع، في أقرب الآجال، إلى السير العادي للمؤسسات الدستورية”.

من جانب اخر “لا يحل البرلمان أثناء ممارسة  الملك السلطات الاستثنائية. وتبقى الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور مضمونة”.

ويلاحظ حسب متتبعين ان الحزب الليبرالي الذي قاطع الانتخابات الاخيرة حركية نشيطة من خلال التصريحات النارية لامينه العام والتقارير التي صدرت مؤخرا والتي تهم قضايا نهم المال وتعارض المصالح بين الفاعليين الاقتصاديين والسياسيين بالمملكة  والتي تتزامن مع استمرار مسلسل البلوكاج الحكومي

كما يعتبر  الحزب الليبرالي ثاني حزب يوجه الاتهام للجار موريتانيا وكان المغرب قد تقدم باعتذار إلى موريتانيا قبل شهر بعد ما اعتبره الحزب الحاكم في موريتانيا إساءة من طرف زعيم حزب الاستقلال المغربي حميد شباط، حيث أرسل المغرب رئيس حكومته ابن كيران إلى نواكشوط.