24 ساعة ـ عبد الرحيم زياد
في ظل خرق وقف إطلاق النار الموقع سنة 1991 بالمنطقة العازلة شرق جدار الدفاعي المغربي بمنطقة الصحراء المغربية، من طرف جبهة البوليساريو الانفصالية، وقيامها بعدد من العمليات العدائية انطلاقا من هذه المنطقة، وفي ظل الحديث عن شروع المغرب في استرجاعها، وبسط سيادته الكاملة عليها،
في ذات الصدد يرى محمد سالم عبد الفتاح، رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان في حوار مع جريدة “24 ساعة” أن ” إبقاء المنطقة العازلة يعود الى سياقات حرب الصحراء في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، منذ اكتمال بناء الجدار العسكري الدفاعي سنة 1987 و كان الغرض من هذه المنطقة العازلة هو غرض عسكري يتمثل في مناطق تسهل استدراج أهداف المعادية ومطاردتها دون الإضطرار إلى تجاوز حدود المملكة الترابية، خاصة الحدود المشتركة مع الجزائر وبالتالي تفادي الدخول في مواجهة او حرب اقليمية مفتوحة معها الجزائر”.
و أبرز المتحدث أن “المغرب يلتزم بمقتضيات اتفاف وقف إطلاق النار الموقع سنة 1991 بالرغم من إعلان جبهة البوليساريو الإنفصالية عن تنصلها من هذا الاتفاق، إلا أن المغرب لا يزال يحترم التزاماته مع الأمم المتحدة ومع المجتمع الدولي في إطار دعمه للوساطة التي يقودها الأمين العام الأممي ومبعوثه الشخصي”.
ويسترسل عبد الفتاح أنه وبالرغم من ” الإلتزام المغربي بمقتضيات اتفاق وقف إطلاق النار إلا أن ذلك لا يعني التفريط في حق الجيش المغربي في الرد على أي عمل عدائي تتعرض له المملكة سواء من المنطقة العازلة أو حتى من أي بلد مجاور بما في ذلك الجزائر. حيث تحتفظ القوات المسلحة الملكية المغربية بحقها في الرد على مصادر النيران ومصادر الأعمال العدائية أيا كان مصدرها.”
وبخصوص الحراكات الدبلوماسية التي يشهدها ملف الصحراء، خاصة الوفود الدولية التي تزور وتلتقي أطراف النزاع المفتعل، أوضح محمد سالم عبد الفتاح أن “غرضها الأساسي تنزيل مقتضيات قرار مجلس الأمن الدولي الأخير رقم 27-03 الصادر في أكتوبر الماضي. والذي لقي ترحيبا وتاييدا من طرف المغرب، في حين سجلت الجزائر والبوليساريو اعتراضهما على مضامينه، حيث يشيد هذا القرار بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي ويصفها بالمصداقية والإيجابية وبذات الأولوية، في حين يتجاوز ويهمل تلك الطروحات الإنفصالية التي يعكف عليها خصوم المغرب و اعداء وحدته الترابية”.
واستطرد المحلل أن “كما ان زيارات الوفود الدبلوماسية الدولية يأتي في إطار الضغط على الأطراف المعرقلة للجهود والمساعي الأممية وفي مقدمتها الطرف الجزائري الذي يرفض الإستجابة للنداءات المتتالية التي يطلقها مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، بضرورة المشاركة الفعالية في الطاولات المستديرة، فضلا على أن خصوم المغرب و أعداء وحدته الترابية لا يخفون تنصلهم من اتفاق وقف إطلاق النار، وبالتالي فالمجتمع الدولي يتعاطى معهم على أنهم الطرف المعرقل، في حين يشيد بتعاون الجانب المغربي و بالتزامه بمقتضيات وقف إطلاق النار وبدعمه وتأييده لجهود الوساطة الاممية ولعمل المبعوث الاممي ستيفان دي ميستورا”.
