محمد شقير
تتميز الدورة الربيعية بمجلسي البرلمان التي افتتحت يوم الجمعة 12 أبريل 2024، بسياق سياسي خاص يجعلها تختلف عن باقي دورات البرلمان السابقة في هذه الولاية ، وكذا بالمخرجات التشريعية التي من المنتظر المصادقة عليها خلال هذه الدورة
سياقات الدورة البرلمانية الربيعية
تأتي هذه الدورة البرلمانية في نهاية منتصف الولاية التشريعية للأغلبية الحكومية . وبالتالي فهي تنفرد بخصوصية سياسية تتمثل بالأساس في الضغوط السياسية التي ستتركز حول حصيلتها بحكم انقضاء نصف ولايتها في خضم مجموعة من الإكراهات الاجتماعية والاقتصادية .وتتمثل هذه الضغوط في الإضرابات التي بدأت تتصاعد في عدة قطاعات بعد تحقيق إضرابات رجال التعليم لبعض مطالبهم في زيادة أجورهم و إجبار الحكومة على إعادة النظر في بنود النظام الأساسي للتعليم السابق. إذ تحركت قطاعات عمومية أخرى من متصرفين و موظفي وزارة الداخلية وغيرها للمطالبة بتحسين وضعيتها المالية وذلك بشن مجموعة من الإضرابات المتوالية للتموقع ضمن جولات الحوار الاجتماعي التي تنعقد بين الحكومة والمركزيات النقابية والتي ستنعكس بلا شك على مجريات هذه الدورة. كما تنفرد هذه الدورة بانعقادها في أفق تعديل حكومي مرتقب سيشمل بالإضافة إلى استبدال بعض الوجوه الوزارية ، تطعيم حكومة أخنوش بتعيين كتاب دولة في قطاعات وزارية حيوية وبالأخص القطاعات الاجتماعية وذلك للرفع من وتيرة عمل الحكومة لمواكبة وتيرة المطالب الاجتماعية التي يمور بها المشهد النقابي والسياسي والدبلوماسي المغربي . بالإضافة إلى ذلك ستتميز هذه الدورة الربيعية بتجديد هياكل البرلمان، حيث من المفترض أن تعرف هذه الهياكل تغييرا مهما خاصة ما يتعلق برئاسة اللجان وأعضائها. إذ من المرتقب أن تعرف بداية هذه الدورة ، بعض التغييرات في رئاسة الفرق النيابية بمجلسي البرلمان خاصة تلك المنتمية للأغلبية . حيث يستعد فريق الأصالة والمعاصرة لتعويض أحمد التويزي رئيس الفريق بمجلس النواب، برئيس جديد بسبب أن التويزي يتم التحقيق معه من طرف غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال في قضية بلدية آيت أورير. كما يستعد الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية لتعويض نور الدين مضيان المستقيل، برئيس آخر، بعد إعلان مضيان تجميد مسؤوليته من رئاسة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية خاصة أنه يواجه متابعة قضائية، إثر تقديم البرلمانية السابقة والقيادية في حزب الاستقلال، رفيعة المنصوري، شكوى ضده تتهمه فيها بالتشهير بحياتها الخاصة ومحاولة الابتزاز. في حين يرجح احتمال عودة توفيق كميل لرئاسة فريق التجمع الوطني للأحرار بدلا من محمد غيات الرئيس الحالي للفريق.
مخرجات الدورة الربيعية البرلمانية
إن مما يزيد من خصوصية هذه الدورة هو ما ستشهده من مناقشات حول مجموعة من التشريعات والقوانين المهيكلة والمهمة . والتي لا تكمن أهميتها فقط في مضامينها بل بالدرجة الأولى في تحريكها بمبادرة ملكية . وفي مقدمتها تنزيل “مدونة للأخلاقيات” التي أمر بها الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الستين لتأسيس البرلمان من أجل تخليق الحياة السياسية والبرلمانية، و تعديل مدونة الأسرة التي بعث الملك بشأنها برسالة إلى رئيس الحكومة محددا أجل ستة أشهر لوضع أرضية لتعديل هذه المدونة بعد الاستماع وتسلم مقترحات مختلف الفعاليات السياسية والمدنية والأكاديمية والمؤسساتية بهذه الشأن. كما ستعرض على هذه الدورة بعض القوانين ذات الأهمية القصوى كقانون الإضراب والنقابات إضافة إلى قانون الإثراء غير المشروع الذي تم سحبه من طرف الحكومة في الدورة السابقة. فضلا عن قانون المسطرة المدنية، وقانون الشغل والقانون الجنائي. وبالتالي ، فمن المنتظر أن تثير هذه النصوص القانونية والتشريعية الأساسية، نقاشات ساخنة داخل البرلمان، نظرا من جهة لأهميتها السياسية وتداعياتها الاجتماعية ، وأيضا لعزم المعارضة إعادة التموقع داخل المشهد السياسي الشيء الذي ظهر واضحا من خلال عقد فرق أحزاب المعارضة بمجلس النواب اجتماعا من أجل مناقشة ترتيبات الدخول البرلماني في الدورة الربيعية من السنة التشريعية الجارية حيث هناك رغبة سياسية من طرف هذه الأحزاب لإسماع صوتها السياسي من خلال إظهار مدى قدرتها على الترافع بخصوص هذه القوانين، وتشكيل صوت يناوئ الصوت الحكومي، الذي تعتبره “متغولا” من الجانب العددي. وتغيير الصورة السلبية التي أحرجت عمل المعارضة خلال مناقشة قانون مالية 2024.
