أسامة بلفقير _ الرباط
بات محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، يواجه صعوبات كبيرة في تنزيل البرنامج الحكومي واستراتيجيته كوزير على مستوى قطاعي الثقافة والتواصل، بسبب ممارسات الكاتبين العامين للقطاع، اللذين يضعان العصا في العجلة ضد كل المشاريع، بل وحتى على مستوى التسيير اليومي العادي للقطاعين.
وبعد الجدل الكبير الذي أثاره الرجل في المركز السينمائي المغربي بعد تعيينه مديرا عاما بالنيابة، بسبب ممارسات بيروقراطية تعرقل استفادة المرتفقين من خدمات المؤسسة، تفجر في قطاع التواصل توتر كبير جعل أغلب المسؤولين يشتكون من ممارسات الكاتب العام الذي كان مكلفا بمعادلة الشهادات التعليمية في وزارة التعليم العالي، قبل أن يستقدمه الوزير الأعرج في ظروف غامضة ويمنحه منصب كاتب عام للقطاع بدعم قوي من حزب العدالة والتنمية، رغم أن هذا المسؤول بعيد كل البعد عن قطاع الإعلام والتواصل والسينما وباقي القطاعات التابعة لهذه الوزارة.
وإذا كان أكثر من مصدر مطلع على ما يجري في هذا القطاع يؤكد بأن أيام الكاتب العام- الأستاذ الجامعي- أصبحت معدودة، لاسيما في ظل الاحتجاجات والشكايات التي يتوصل بها الوزير ليس فقط من داخل الوزارة بل أيضا من عدد من الفاعلين الذين يشتكون من المقاربات المتحجرة والبلوكاج الذي تعرفه عدد من الملفات، فإن كثيرين يحذرون من كلفة ما يجري على صورة هذا القطاع.
أكثر من ذلك، فإن المثير في وضعية هذا المسؤول وممارساته هو أن أقرب مساعديه قد تقدموا بطلب جماعي من أجل إعادة انتشارهم وتنقليهم من الكتابة العامة، ما يفسر حالة الغليان التي خلفها الرجل بشكل دفع المثيرين إلى التفكير في مغادرة هذا القطاع حاملين شعار “أرض الله واسعة”، في وقت لم يترك هذا المسؤول أي بصمة واضحة باستثناء تميزه الغريب في تأخر دراسة الملفات التي تحال على الوزارة والمركز السينمائي المغربي، وإقباره لمختلف المشاريع التي يتوصل بها، بل إنه لازال متشبثا ببعض الممارسات “البروتوكولية” البائدة، والتي لا يقوم بها حتى الوزير بنسعيد يتعامل بمهنية عالية واحترام وتواضع كبيرين مع جميع المسؤولين والموظفين.
إقرأ أيضًا
ويعتبر مراقبون أن قطاع التواصل يحمل بعدا استراتيجيا وسياديا بالنسبة للدولة، ما يستلزم ضرورة وجود مسؤولين في مستوى التحديات. ويضيف مراقبون بأن هناك إشارات قوية بعد تعيين وزير شاب لديه خبرة ورؤية حديثة ومبتكرة لتطوير المشهد الإعلامي وتعزيز القدرات التواصلية للدولة وليس فقط للحكومة، لكن وجود بعض عناصر “الحرس القديم” قد يتسبب في إجهاض كل محاولات التطوير والإصلاح.
وختمت المصادر متسائلة: “هل يمكن تنزيل رؤية الدولة في قطاع الإعلام العمومي، وفي مجال التواصل الداخلي والخارجي، في سياق يتميز بتكثيف الحملات العدائية ضد مصالح المملكة، في ظل وجود مثل هؤلاء المسؤولين الذين يقفون في وجه كل المشاريع، بما في ذلك تلك التي تعبر عن توجهات ومصالح كبرى للدولة؟”.
