دعا مستشارون برلمانيون بتعديل القانون رقم 16.98 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزراعتها، بهدف حماية المتبرعين بالأعضاء من عصابات الاتجار بالبشر، وذلك ضمن مقترح قانون قدم في مجلس المستشارين.
وشهد المغرب تطورا كبيرا على مستوى زراعة الأعضاء؛ فقد كانت أول عملية زراعة كلية من متبرع حي سنة 1985، ومن متبرع في حالة موت دماغي سنة 1994، فيما أجريت أول عملية لزراعة قلب سنة 1995 بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، كانت مفتاحا لنقاش مجتمعي موسع في الموضوع توج بالخروج بإطار قانوني منظم لزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية في المغرب.
المقترح الذي تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار في الغرفة الثانية، اعتبر أنه بعد انتشار عمليات زراعة الأعضاء البشرية، سجل نجاح مثل هذه العمليات بشكل كبير جدا، منبها إلى أن هذا النجاح قد يتحول إلى ظاهرة إجرامية خطيرة بهدف تحقيق الربح المادي اللامشروع.
وفي هذا الصدد، أوضح الفريق المنتمي للأغلبية أن الهدف من المقترح هو الحد من ظاهرة الاتجار بالأعضاء البشرية، الذي اتخذ أبعادا دولية، محذرا من دخول مافيات على خط هذه العمليات.
وطالب الفريق البرلماني بإضافة فقرة تنص على ضرورة أن تمسك المستشفيات، وتحت المسؤولية الشخصية للطبيب المدير للمؤسسة الاستشفائية، سجلا خاصا لتلقي التصريحات المنصوص عليها في هذا القانون، موردا ضرورة تحديد مضمون السجل المذكور بنص تنظيمي، ويرقم ويوقع كل شهر من طرف رئيس المحكمة الابتدائية المختصة محليا، أو القاضي المنتدب لهذا الغرض.
وأضاف المقترح أن تبلغ لزوما البيانات أو التصريحات المضمنة في السجل إلى وكيل الملك لدى المحكمة المذكورة، مشددا على ضرورة أن تحدث المستشفيات مصلحة أو وحدة خاصة للقيام بالإجراءات اللازمة لعمليات أخذ الأعضاء لأغراض علاجية أو علمية.
وأكد المقترح على أهمية توفر هذه المصلحة أو الوحدة على طبيب نفساني، وفريق مكون في التواصل وله تكوين في ذلك المجال، مشيرا إلى أن تتولى هذه المصلحة أو الوحدة مسك السجل المعد لتلقي التصريحات.
وذكّر الفريق بكون التقدم العلمي الذي ساد العديد من المجالات والتطور الطبي الهائل أتاحا للإنسان المريض حق الانتفاع بأعضاء الإنسان الميت، وهو ما أوجد طرقا بديلة لمساعدة الإنسان المريض الذي لا يرجى شفاؤه، مبرزا أن الحل الوحيد يكون هو استبدال العضو المريض بآخر سليم، ولن يتأتى ذلك إلا بإزالته من إنسان ميت، وفي بعض الحالات من إنسان حي كما هو الأمر بالنسبة للتبرع بإحدى الكليتين.
