24ساعة ـ الأناضول
اعتبر باحثون مغاربة أن موقف بلادهم من الأزمة التي تمر بها منطقة الخليج عقب إعلان السعودية والإمارات والبحرين ومصر وعدد من الدول الأخرى قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، “متوازن” و”مستقل”، أملته “اختيارات استراتيجية”؛ لأن صراعات الخليج تعني للمغرب خسارة اقتصادية وسياسية وحتى عسكرية.
والأحد الماضي، أعرب المغرب عن استعداده لـ”بذل مساع حميدة من أجل تشجيع حوار صريح وشامل” بين الدول الخليجية الأطراف في الأزمة التي تشهدها المنطقة، ودعا في بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي، دول الخليج لـ”ضبط النفس، والتحلي بالحكمة من أجل التخفيف من التوتر، وتجاوز هذه الأزمة، وتسوية الأسباب التي أدت إليها بشكل نهائي، انسجاما مع الروح التي ظلت سائدة داخل مجلس التعاون الخليجي”.
وبعد أن أعلنت الخارجية المغربية يوم أمس عن قرار المملكة إرسال طائرات محملة بمواد غذائية إلى قطر، أوضحت أن القرار يأتي “تماشيا مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وما يستوجبه خاصة خلال شهر رمضان الكريم من تكافل وتآزر وتضامن بين الشعوب الإسلامية، ولا علاقة له بالجوانب السياسية للأزمة”.
وفي وقت لاحق من يوم أمس أعلن المغرب، في بيان ثان، رفضه ربط موقفه إزاء الأزمة القائمة بين دولة قطر من جهة، ودول عربية من جهة أخرى بمواقف “أطراف غير عربية، تحاول استغلال الأزمة لتعزيز تموقعها في المنطقة والمس بالمصالح العليا لهذه الدول”، في إشارة ضمنية على ما يبدو لإيران.
وقالت الخارجية المغربية، في بيان لها، إن المغرب لا يحتاج إلى “تقديم دليل أو تأكيد على تضامنه الموصول مع الدول الخليجية الشقيقة، انطلاقا من حرب الخليج الأولى (بين العراق وإيران بين عامي 1980 و1988)”.
ورغم تأخر صدور موقفها، بستة أيام عن بداية الأزمة بين دول الخليج، إلا أن الخارجية المغربية كشفت أنه منذ اندلاع هذه الأزمة قام العاهل المغربي الملك محمد السادس، بـ”اتصالات موسعة ومستمرة مع مختلف الأطراف”.
وأكدت أن “المملكة حرصت على عدم الانزلاق وراء التصريحات واتخاذ المواقف المتسرعة والتي لا تقوم سوى بتأجيج الاختلاف وتعميق الخلافات”.
وأشار المغرب إلى أنه “يشعر أنه معني بشكل وثيق بهذه الأزمة دون أن يكون له صلة مباشرة بها”.
الرباط، شددت على أنها تفضل “حيادا بناءً لا يمكن أن يضعها في خانة الملاحظة السلبية لمنزلق مقلق بين دول شقيقة”.
وواضح من موقف المغرب حرصه على ما يمكن اعتباره “موقفا وسطا” بين الأطراف المتصارعة عندما أعلن أنه “مستعد لبذل مساع حميدة من أجل تشجيع حوار صريح وشامل على أساس عدم التدخل في الشؤون الداخلية، ومحاربة التطرف الديني والوضوح في المواقف والوفاء بالالتزامات”.
وانطلقت على ما يبدو هذه “المساعي الحميدة “من أبو ظبي مساء أمس، حيث أعلنت الخارجية المغربية عن إبلاغ ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي ، ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رسالة شفوية من الملك محمد السادس. دون تقديم مزيد من التفاصيل عن مضمون الرسالة.
وفي حديث للأناضول، قال محمد مصباح، الباحث المشارك بمعهد “تشاتام هاوس” بلندن، إن الموقف المغربي “يسير في اتساق مع السياسة الخارجية للبلاد في السنوات الأخيرة بتجنب الدخول في صراعات الشرق الأوسط”.
وأضاف أن هذه السياسة “واضحة في كثير من المواقف التي عبر عنها المغرب سواء في موقفه من الانقلاب العسكري في مصر أو الصراع في سوريا أو هذه الأزمة الأخيرة بين دول الخليج أو غيرها”.
وأوضح “مصباح” أن المغرب يسير في سياسة “النأي بالنفس” عن هذه الصراعات.
واعتبر أن السياسة الخارجية المغربية تتجه أيضا نحو ما وصفه بـ”فك الارتباط مع القضايا العربية”.
وفسر أن “العالم العربي، في السنوات الأخيرة، من المنظور الاستراتيجي للمغرب، مليء بالنزعات التي لا تنتهي، ولهذا فالملك لا يحضر قمم الجامعة العربية مثلا”.
أما فيما يخص دول الخليج، فقال “مصباح”، إن بلاده تحتفظ بعلاقات جيدة مع جميع الأطراف؛ فقطر تتوفر على استثمارات كبيرة في المغرب، وأيضا المؤسسة الملكية تحتفظ بعلاقات جيدة مع السعودية والإمارات؛ “لذلك فهو ينظر إلى هذه الأزمة من الجانب الإقتصادي، ولا يريد أن يتخذ مواقف غير منتجة اقتصاديا بالنسبة له”.
بدوره وصف “صبري الحو”، الخبير في العلاقات الدولية والقانون الدولي، في حديث للأناضول، موقف المغرب إزاء الأزمة في الخليج بـ”الموازن”، بين أطراف النزاع، وقال إنه “أخذ وقتا طويلا من الزمن لصياغة موقف عبر فيه عن التوازن، ولكي يعرض نفسه أنه مستعد للعب دور الوسيط في هذه الأزمة”.
وأضاف “الحو”، أن بلاده من خلال موقفها تعبر لكلا الطرفين أنها “تتنبى” موقف كل طرف على حدة.
وأوضح أن المغرب “تبنى موقف قطر عندما أشار إلى عدم التدخل في السياسة الداخلية، كما تبنى في الوقت نفسه موقف حلف السعودية والإمارات والبحرين وغيرها عندما أشار إلى ضرورة محاربة التطرف الديني والوفاء بالالتزامات”.
وتابع أن المغرب عندما أشار إلى محاربة التطرف “كان يقصد تظلمات وشكايات حلف السعودية ضد قطر في اتهامها بدعم الإرهاب وعدم وضوح سياساتها باحتضانها لمجموعة من المعارضات والكيانات التي تعادي مجموعة من الدول”.
واعتبر “الحو”، أن المغرب بهذا الموقف “يبرق لكل طرف من الطرفين أنه تفهم تظلماته وشكاياته في مواجهة الطرف الآخر، ويرسل رسائل بأنه تفهم موقف كل طرف وأنه أخذ علما بتظلمات واحتجاجات كل طرف ضد الآخر، ومن ثم يعرض خدماته في أنه يمكن أن يكون وسيطا لرأب الصدع وتقليص الهوة من أجل تواصل ربما يأتي على الأزمة التي اندلعت”.
ووصف “الحو” موقف بلاده بـ”المستقل”، وقال إنه “استطاع أن يشكل موقفا مستقلا عن الأطراف، ويعبر لهذه الأطراف أنه لا يتبع جهة ضد أخرى، ولا يميل إلى مساندة طرف ضد الآخر، وأن موقفه مستقل”.
وعزا هذا الموقف “المتوازن”، لعاملين اثنين، أولهما ما وصفه بإدراك المغرب أن الأزمة لن تطول كثيرا، لأن هناك مؤشرات في تدخل مجموعة من القوى الإقليمية والدولية لرأب الصدع وإزالة أسباب الخلاف بالنظر لموقع منطقة الخليج ولمصالح دول العالم ككل، وهو ما جعل الرباط تتخذ قرارا متوازنا لا يورطه في حلف ضد آخر.
أما العامل الثاني فهو أن المغرب يعتقد أنه مؤهل للعب دور الوسيط بالنظر لعدم وجود قوة عربية يمكن أن تقوم بهذا الدور، بعد تورط مجموعة من الدول لصالح أحد الطرفين، وبالتالي يحاول أن يحافظ على هذه الاستقلالية ليلعب هذا الدور.
بينما اعتبر خالد يايموت، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس الرباط، في تصريح للأناضول أن موقف المغرب من الناحية الدبلوماسية “يعني أنه يعي أن الأزمة الحالية في الخليج عميقة وتتعلق باختيارات استراتيجية للأطراف المتصارعة”.
ورأى أن “ما دفع المغرب للحياد ليس ضمانا لعدم الانجرار وراء الصراعات الخليجية فقط”، بل لأنه “واع بالأهمية الاستراتيجية” لمجموعة من الأسباب أهمها “أن يبقى مجلس التعاون الخليجي موحدا وحاجبا للجامعة العربية وللدور الجزائري والمصري فيما يخص رهانات المغرب عربيا وإفريقيا».
وأوضح يايموت في هذا السياق أن المغرب ودول الخليج لديها “شراكة غير معلنة” في إفريقيا، خصوصا في التعاون في المجال الفلاحي في بعض الدول كالسودان وإثيوبيا، وفي مجالات أخرى كالشراكة الأمنية بين المغرب والسعودية والإمارات في دول الساحل والصحراء خصوصا ودول غرب إفريقيا.
وأضاف أنه “رغم أن هذا التعاون غير معلن، لكن عمليا يُمارس، وهناك لجان تنسيق بين هذه الأطراف”.
وأوضح أن “هذا التحرك المغربي السعودي الإماراتي ترى فيه مصر والجزائر مسا بمصالحهما في المنطقة”.
واعتبر يايموت أن توتر العلاقات بين دول الخليج يضر بمصالح المغرب عربيا وإفريقيا.
يضاف إلى ذلك، حسب يايموت، أن “المغرب لعب دور المساعي الحميدة وتواصل مع كافة الأطراف لكنه يريد الآن أن يلعب دورا دبلوماسيا علنيا وبموافقة كل الأطراف خاصة بعد التعثر الذي عرفته مبادرات الكويت”.
وتابع يايموت أن المغرب يريد أن يقدم “نموذجه” في الحقل الديني للخليجيين ويستغل الأزمة ليطرحه من جديد، معتبرا أن المغرب في هذا الإطار يريد أن يوسع تعاونه الأمني في مجال مكافحة الإرهاب ليشمل كل دول الخليج لأنه ليس له تعاون أمني مع قطر والكويت، كما أن تعاونه في هذا المجال ليس قويا مع البحرين.
وأوضح أن التعاون الأمني للمغرب في مجال مكافحة الإرهاب أساسا مع السعودية وبدرجة ثانية مع الإمارات.
واعتبر أن صراعات الخليج تعني للمغرب خسارة اقتصادية وسياسية وربما عسكرية، تتعلق بمصير تطوير العلاقات العسكرية مع قطر بعد توقيع الطرفين لبرتوكول تعاون عسكري، على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضح أن التعاون العسكري للمغرب كان قويا مع السعودية والإمارات، لكن بعد عاصفة الحزم أصبح هذا التعاون العسكري متقدما مع البحرين، وبدأ مع قطر في 2015 “لذلك فالمغرب لا يريد أن يخسر هذا التعاون العسكري مع دول الخليج، بل بالعكس يريد أن يعزز تعاونه العسكري مع قطر”.
وتم التوقيع في 5 يناير/كانون الثاني 2010 بالرباط على اتفاق للتعاون الثنائي في المجال العسكري، بين المغرب وقطر، يهم التدريب والتقنيات والعلوم.
وترتبط المغرب بعلاقات توصف بـ”المتميزة” مع دول الخليج خصوصا العربية السعودية والإمارات.
وبلغ حجم الاستثمارات المباشرة من دول الخليج بالمغرب سنة 2014، 5 مليارات دولار؛ تقدر حصة قطر منها تقريبا بحوالي 1,25 مليار دولار، حسب أرقام رسمية مغربية.
وبلغت واردات المغرب من دول مجلس التعاون الخليجي 26.8 مليار درهم (2.7 مليار دولار) سنة 2014، وهو ما يمثل 6.9% من إجمالي واردات المغرب، مقابل 5.3% سنة 2000.
وتعتبر السعودية أكبر مستورد للصادرات المغربية في منطقة الخليج بحوالى 920 مليون درهم (100 مليون دولار) من الصادرات، أي ما يعادل 52.4% من إجمالي الصادرات نحو المنطقة، تليها الإمارات بنحو 589 مليون درهم (60 مليون دولار) وبنسبة 33.5%.
ووفق أرقام وزارة المالية والاقتصاد المغربية، بلغت قيمة الهبات والمنح المالية من دول الخليج للمغرب نحو 4 مليارات دولار خلال 2014. وبلغت قيمة المنحة التي قدمتها دولة قطر للمغرب 1,25 مليار دولار.
