24 ساعة ـ متابعة
شددت الحكومة الإسبانية،أن استنتاجات تمارا كابيتا، المحامي العام للاتحاد الأوروبي. حول الطعون التي تقدم بها المجلس والمفوضية الأوروبيين ضد إلغاء اتفاق الصيد البحري بين المغرب والإتحاد الأوروبي. “ ليست ملزمة للمحكمة”. مضيفة أن “التكهن بمصير الاتفاقية قبل صدور الحكم المرتقب يبقى أمرا متسرعا”.
وفي ردها على سؤال كتابي توجه به كايسيدو بيرنابي، عضو مجلس الشيوخ الإسباني. عن المجموعة البرلمانية للحزب الشعبي، حول تجديد اتفاق الصيد البحري بين الرباط وبروكسل. أكدت الحكومة الإسبانية إنها تنتظر معرفة محتوى الحكم المستقبلي لمحكمة العدل الأوروبية. مشددة في الوقت ذاته على أهمية مواصلة التقدم في الأشغال الفنية الضرورية لتجديد هذا البروتوكول.
وأضاف الجواب الكتابي أنه “من المستحسن مواصلة التقدم في الأعمال العلمية والتقنية الضرورية. لتجديد البروتوكول في المستقبل، بالنظر إلى أهمية الاتفاقية لأسطولنا الوطني”. مشيرا إلى أن الحكومة قدمت مساعدات للتعليق المؤقت لنشاط الصيد في الشهر نفسه الذي انتهى فيه البروتوكول. وقد استفاد من هذا الدعم مالكو السفن والصيادون المتضررون.
يشار في ذات الصدد، أن وزير الفلاحة والصيد البحري والتغذية في الحكومة الإسبانية، لويس بلاناس، كان قد دافع بدوره، الشهر الماضي، على هامش لقاء جمعه بالمهنيين في هذا القطاع ببلاده، عن الاتفاقية الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية ومطابقتها للقانون الدولي، مبرزا أن “استنتاجات المحامي العام الأوروبي ليست نهائية ولا ملزمة لقضاء الحكم الأوروبي”.
