24 ساعة-متابعة
قررت السلطات الإسبانية تأجيل تجديد بروتوكول الصيد مع المغرب حتى تصدر محكمة العدل الأوروبية حكمها النهائي. ويأتي هذا الرد بعد أن كتب عضو مجلس الشيوخ الإسباني استفسارًا بشأن وضع الصفقة.
وتعترف الحكومة الإسبانية بأهمية الاتفاقية بالنسبة لأسطول الصيد الخاص بها. ومع ذلك، فإنه يؤكد على أن التوصية غير الملزمة الأخيرة التي أصدرها المدعي العام للاتحاد الأوروبي بإلغاء البروتوكول تستلزم انتظار القرار النهائي لمحكمة العدل الأوروبية.
وعلى الرغم من حالة عدم اليقين، تسلط إسبانيا الضوء على عملها الفني المستمر الذي يهدف إلى التجديد في المستقبل. بالإضافة إلى ذلك، ذكرت الحكومة تقديم مساعدات مالية مؤقتة لأصحاب السفن والصيادين الإسبان المتضررين عند انتهاء البروتوكول السابق.
وكرر وزير الزراعة الإسباني لويس بلاناس دعمه للاتفاقية، مؤكدا على شرعيتها والطبيعة غير الملزمة لرأي المدعي العام.
ويسمح البروتوكول المنتهي الصلاحية لأكثر من 130 سفينة أوروبية، معظمها إسبانية، بالصيد قبالة سواحل المغرب مقابل تعويض مالي. وأعربت جمعيات الصيد الإسبانية عن مخاوفها بشأن عدم تجديدها وحثت الاتحاد الأوروبي والمغرب على العمل من أجل إيجاد حل.
وبينما عرضت جبهة البوليساريو في السابق تراخيص صيد بديلة للسفن الإسبانية، تؤكد إسبانيا أنه يجب إبرام اتفاقيات بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وأعرب المغرب، من خلال وزير الفلاحة، عن انفتاحه على شراكات مستقبلية تحترم المصالح الوطنية وتعزز التفاهم المتبادل.
