الدار البيضاء-أسماء خيندوف
أصدرت وزارة الداخلية تعليمات صارمة عبر دورية موجهة إلى ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات، بهدف تعزيز جودة خدمات النقل العمومي باستخدام سيارات الأجرة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة المتواصلة لتطوير منظومة النقل الطرقي بما يتوافق مع احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى تنظيم القطاع ومعالجة الاختلالات التي تعيق تطوره.
وفي هذا السياق أكد وديع مديح رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك في تصريح ل”24 ساعة”، على أن هذه الإجراءات المرتقبة لتنظيم قطاع الطاكسيات، ستحد من التسيب الذي يشهده القطاع كعدم احترام شروط التشغيل، وفرض تعريفات غير معلنة، ورفض تقديم الخدمة في بعض الأحيان، مما يؤدي إلى تدهور جودة الخدمة ويجعل المواطنين يلجؤون إلى وسائل نقل بديلة مثل السيارات الخصوصية أو خدمات النقل غير المرخصة.
و أضاف أن هذه الدورية الموجهة إلى إلى ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات، ليست كافية لتنظيم القطاع، بل يجب أن تكون مراقبة مستمرة لضمان إنزال هذه الإجراءات على أرض الواقع للحد من التلاعبات التي يقوم بها بعض أصحاب سيارات الأجرة كعدم استخدام العدادات و الزيادات الغير المشروعة في الأسعار.
كما شدد على ضرورة مراقبة الأنشطة غير القانونية في مجال النقل بواسطة سيارات الأجرة، وخاصة تلك التي تتم عبر التطبيقات الإلكترونية دون تراخيص قانونية.
وأشار إلى ضرورة تقنين القطاع خاصة فيما يتعلق بغياب عقد شغل بين السائق و مستغل الكريمة و صاحب السيارة،كما دعا إلى ضرورة وضع شروط واضحة لاستغلال سيارات الأجرة و تحديد عدد الرخص المستغلة لكل شخص، وذلك ضمانا لحقوق جميع الأطراف، معتبرا أن المتضرر الأول هو السائق الذي يقضي ساعات طوال في العمل.
وتجدر الإشارة إلى أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قد صرح سابقا في إجابته على أحد أسئلة النواب، أن جميع العمالات والأقاليم قد شرعت في تنفيذ التدابير الجديدة وفقا للتوجيهات الصادرة في الدورية، مشيرا إلى الدعم الفني والاستشارات القانونية التي تقدمها الوزارة لضمان نجاح هذا التغيير.
كما أوضح أن الوزارة تعمل على تحديث النظام المعلوماتي المتعلق بتدبير النقل بواسطة سيارات الأجرة، مما يسهم في تسهيل الإجراءات المتعلقة بإحداث شركات استغلال، ما يعد خطوة هامة نحو تحسين هذا القطاع الحيوي وتعزيز فعاليته في خدمة المواطنين.
