أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، أن لجان التفتيش التابعة للأمن الوطني، باشرت خلال سنة 2018، 777 بحثا إداريا، بمعدل زيادة قدره 12 بالمائة مقارنة مع السنة الفارطة، و50 عملية افتحاص ومراقبة للمصالح اللاممركزة.
وأفادت المديرية، في بلاغ لها، قدمت فيه حصيلتها السنوية، أنه فضلا عن ذلك، تمت مباشرة أبحاث في 1.096 شكاية أو تظلم مسجل في حق موظفين للشرطة يعملون في مختلف القيادات الأمنية. وقد تكلّلت هذه الأبحاث وعمليات الافتحاص المنجزة باتخاذ قرارات تقويمية وتصحيحية أو إجراءات تأديبية متى ثبت الخطأ العمدي أو الإخلال الوظيفي.
وعقد المجلس التأديبي للأمن الوطني، خلال هذه السنة أربعة عشر جلسة، وتم توقيع عقوبات تأديبية في حق 2.505 موظفا، من بينهم 152 موظفا تم توقيفهم مؤقتا عن العمل بسبب متابعات قضائية أو إخلالات جسيمة و111 تم عزلهم نهائيا من أسلاك الأمن الوطني.بالإضافة إلى ذلك، أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أنه تم اتخاذ إجراءات تقويمية في حق 3.782 موظفا، تنوعت بين الخضوع للتدريب التقويمي وتوجيه رسائل الملاحظة والتنبيه.
