تداولت مواقع إلكترونية خبرا مؤداه أن أشخاصا يقدمون أنفسهم على أنهم شرطيين قاموا باختطاف قيادية في حزب سياسي واحتالوا عليها في مبلغ 10 ملايين سنتيم داخل منطقة أمن سلا، مع استعراض مزاعم وادعاءات مفادها أن “الأجهزة الأمنية والقضاء يباشران تحقيقات في واقعة الاختطاف والابتزاز المزعومة”.
وتنويرا للرأي العام، وإعمالا لحق الجواب المكفول قانونا، تنفي مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، مزاعم الاختطاف والابتزاز التي تضمنها الخبر المنشور، كما تدحض الاستنباطات الخاطئة التي تم الترويج لها، والتي تتحدث عن كون مصالح الأمن قد “أوقفت المعنية بالأمر استجابة لمصالح جهة معينة”.
وبخصوص ملابسات القضية، تؤكد مصالح الأمن الوطني بأن المعنية بالأمر كانت موضوع تعليمات كتابية صادرة عن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بسلا تقضي بتنفيذ ملف الإكراه البدني في مجال الديون الخصوصية في مواجهتها، ما لم تبرئ ذمتها عبر الوفاء بالمبالغ المستحقة في ذمتها، وذلك طبقا للمقتضيات القانونية المقررة في موضوع الإكراه البدني.
وتنفيذا لهذا الأمر القضائي، فقد تم توقيف المعنية بالأمر من طرف عناصر الشرطة القضائية بمدينة سلا في شهر فبراير المنصرم، وتم إطلاعها على التعليمات النيابية الصادرة في حقها، مع إخبارها بأن التنفيذ يقضي الإيداع بالسجن لقضاء مدة الإكراه ما لم تعبر عن رغبتها في سداد المبلغ المحدد في الأمر القضائي. وبعدما أبدت المعنية بالأمر رغبتها في الوفاء بالدين، وبعدما أحضر شقيقها المبلغ المحدد، الذي تم إيداعه في صندوق المحكمة مقابل وصل، فقد تم إخلاء سبيلها طبقا لما هو مقرر قانونا.
ومواصلة للإجراءات المسطرية في هذه النازلة، فقد تم إرجاع ملف الإكراه البدني رفقة وصل الأداء إلى النيابة العامة المختصة، التي كانت قد أصدرت الأمر بالتنفيذ.
وإذ تجدد مصالح الأمن الوطني نفيها القاطع للادعاءات والاتهامات الزائفة المنسوبة لمصالحها، فإنها تؤكد، مرة أخرى، بأن المعنية بالأمر كانت موضوع ملف للإكراه البدني، يقضي بالإيداع في السجن أو الأداء، وقد اختارت هذه الأخيرة تسديد مبلغ الإكراه، فتم توثيق ذلك مسطريا وإخلاء سبيلها بأمر من النيابة العامة المختصة.
