24 ساعة-متابعة
باشرت مديرية الخزينة والمالية الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية عملية تحديث شاملة لنظامها المعلوماتي الخاص بالإشراف على السوق الثانوية لسندات الخزينة، عبر تطوير منصة رقمية جديدة من شأنها تعزيز فعالية الرقابة وتقييم أداء الوسطاء الماليين.
وتسعى المديرية من خلال هذه المنصة إلى تجميع ومعالجة كافة البيانات المتعلقة بالسوق، ما يتيح لها، بصفتها الجهة المصدرة لسندات الخزينة، تتبع نشاط السوق، وتقييم أداء البنوك الوسيطة في قيم الخزينة (IVT)، وضمان احترام الالتزامات الواردة في الاتفاقية التي تربطها بهذه المؤسسات، فضلا عن رصد إصدارات الجهات العمومية والخاصة الأخرى في السوق المحلية للسندات.
وكانت المديرية قد اعتمدت منذ سنة 2006 نظاما معلوماتيا مخصصا لهذا الغرض، مكنها من تحسين فهمها لآليات اشتغال السوق الثانوية وتحليل نشاط صناعة السوق الذي تضطلع به البنوك الوسيطة. ولكن التعديلات التي طرأت على الاتفاقية الموقعة مع البنوك الوسيطة سنة 2015، إلى جانب إدخال آليات جديدة كالتسعير الإلكتروني وتغيير منهجية التقييم، جعلت النظام الحالي غير قادر على تلبية الحاجيات المتزايدة للإشراف.
وأوضحت المديرية أن تقادم التكنولوجيا المعتمدة في النظام السابق حال دون إدماج وظائف جديدة تلائم التغيرات الراهنة، مشيرة إلى أن النظام الجديد سيتولى معالجة البيانات التي يرسلها “ماروك لير” والمتعلقة بالسوق الثانوية، سواء تعلق الأمر بالمعاملات المضمونة أو عمليات الريبو، إضافة إلى إدارة المرجعيات الأسبوعية للقيم.
كما سيمكن النظام الجديد من تتبع المعاملات اليومية المرتبطة بتسعير سندات الخزينة والعمليات المنجزة عبر منصة “EBond-Maroc”، إلى جانب البيانات الصادرة عن نظام “تدبير” المتعلقة بالسوق الأولية، والتي ستستخدم كأساس لتقييم نشاط البنوك الوسيطة.
إقرأ أيضًا
وسيعنى النظام أيضا بتحليل منحنى العائد المنشور من طرف بنك المغرب، وتتبع تطور السيولة ومستويات الفائدة في السوق الثانوية، وإنتاج إحصائيات دقيقة حول هذه المؤشرات لتدعيم الشفافية واتخاذ القرار.
