24 ساعة-أسماء خيندوف
نشرت مديرية الميزانية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية تقريرها السنوي لسنة 2023، والذي يتضمن ملخصا لأهم الإنجازات والمشاريع التي أشرفت عليها المديرية، إلى جانب التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي واجهتها المملكة خلال العام.
تحديات وطنية ودولية
وصف مدير الميزانية، عزيز الخياطي، سنة 2023 بأنها سنة استثنائية مليئة بالتحديات، سواء على المستوى الوطني، مع زلزال الحوز واستمرار أزمة الجفاف، أو الدولي، نتيجة التوترات الجيوسياسية وارتفاع معدلات التضخم. وأشار الخياطي إلى أن المديرية لعبت دورًا محوريًا في تنفيذ الإجراءات التي جاءت تنفيذًا للتعليمات الملكية السامية، بهدف تخفيف أثر التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين وإعادة إعمار المناطق المتضررة من الكوارث الطبيعية.
إصلاحات تدعم الاقتصاد وتحسين الخدمات
أكد التقرير أن المديرية واصلت تنفيذ إصلاحات طموحة تهدف إلى دعم القطاعات الاستراتيجية وتحسين جودة الخدمات العامة، مشددًا على أن قانون المالية لعام 2023 جاء ليجسد التزام الحكومة بتعهداتها في إطار توصيات النموذج التنموي الجديد.
وتصدرت القطاعات الاجتماعية أولويات المديرية، حيث تم إطلاق برنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة في إطار مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى تعزيز إصلاح النظام الصحي وتنفيذ خارطة طريق شاملة لإصلاح قطاع التعليم.
إدارة مالية أكثر شفافية
أبرز التقرير تحقيق تقدم ملموس في تعزيز الشفافية والانضباط المالي، حيث تم العمل على تعديل القانون التنظيمي لقوانين المالية بهدف تعزيز الرقابة البرلمانية وضمان استدامة المالية العامة. كما تم تطوير أدوات جديدة تركز على تحسين نتائج المشاريع الاستثمارية، بما في ذلك نظام إلكتروني جديد لمتابعة الاستثمارات العامة.
تحول رقمي شامل
وفي مجال الرقمنة، واصلت المديرية تنفيذ خطتها للتحول الرقمي، عبر تحسين أنظمة المعلومات ورقمنة العمليات الإدارية لتعزيز كفاءة العمل الحكومي. ومن بين المبادرات البارزة، تطوير منصات مثل “e-budget 2” ونظم تدعم اتخاذ القرار الفوري وتحسين الأداء.
التزام بالاقتصاد الأزرق والمساواة بين الجنسين
تضمن التقرير إشادة بجهود المديرية في دعم الاقتصاد الأزرق، من خلال الإشراف على إعداد استراتيجية وطنية تسعى إلى تحقيق تنمية مستدامة توازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة. كما جددت المديرية التزامها بالمساواة بين الجنسين عبر تعزيز ممارسات الموازنة الحساسة للنوع الاجتماعي، بما يضمن سياسات عامة عادلة وشاملة.
تمويلات خارجية وحوار اجتماعي مثمر
حققت المديرية ارتفاعا بنسبة 29.7% في حجم التمويلات الخارجية الموجهة للمشاريع العامة مقارنة بعام 2022، وذلك بفضل تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين. كما ساهمت بشكل فعال في الحوار الاجتماعي بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين، مما أفضى إلى اتفاقات تاريخية في قطاع التعليم خلال يناير ودجنبر 2023.
آفاق مستقبلية
و اختتم الخياطي التقرير بالتأكيد على التزام المديرية بالمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة للمملكة، مشددًا على أهمية الحفاظ على التوازن بين الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات الاجتماعية، في إطار رؤية شاملة تستجيب للتحديات الراهنة والمستقبلية.
كما أبرز قدرة المغرب على مواجهة الأزمات عبر سياسات مرنة وإصلاحات مبتكرة، مما يعكس توجهًا مستدامًا نحو تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني وتحقيق تطلعات المواطنين.
