24 ساعة ـ متابعة
في حوار له مع وكالة الأنباء الاسبانية “ايفي”، كشف حبوب الشرقاوي، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية “البسييج”، أن 1137 مغربيا، بينهم جهاديون وعائلاتهم، لازالوا محتجزون في مخيمات شمال سوريا.
وأكد الشرقاوي، في ذات الحوار، إلى أن “إعادة هؤلاء الأشخاص الذين انضموا إلى تنظيم داعش الإرهابي، أو الجماعات الجهادية الأخرى في سوريا والعراق تشكل “تحديًا أمنيًا كبيرًا، ليس فقط للمغرب ولكن أيضًا لبقية البلدان”.
وقال في هذا الصدد: ” بالنسبة لنا هؤلاء الناس يشكلون خطرا، لأنهم تلقوا تدريبات واكتسبوا خبرة في حرب العصابات، والتعامل مع الأسلحة، وتصنيع المتفجرات والسيارات المفخخة، وكذلك الدعاية”، مضيفا أن ” إعادة هؤلاء الأشخاص، هو قرار سياسي يجب اتخاذه “في إطار التحالف الدولي القائم”.
وأوضح حبوب الشرقاوي أن “المغرب سبق أن قام بإعادة 8 من رعاياه من أراضي “الخلافة”، في مارس 2019، وذلك بتنسيق مع الولايات المتحدة، حليفة قوات سوريا الديمقراطية، التي هزمت تنظيم “داعش” ودمرت آخر معقل لهذه المجموعة في بلدة الباغوز السورية.
إقرأ أيضًا
وتابع المسؤول الأمني المغربي أن ” أولئك الذين اختاروا العودة خضعوا للتحقيق أولاً، وتم إدماجهم في برامج اجتماعية واقتصادية لتسهيل إعادة اندماجهم الاجتماعي هم أطفالهم”.
وتشير معطيات المكتب المركزي للأبحاث القضائية، وفقا لوكالة الانباء الاسبانية “ايفي”، الى أن “ما مجموعه 1654 مغربيا انتقلوا إلى المنطقة السورية العراقية للقتال في صفوف الجماعات الجهادية المختلفة، من ضمنهم 1060 داخل تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”.
وأفاد معطيات المكتب أنه من إجمالي عدد المقاتلين المغاربة، لقي 745 مقاتلاً في تلك المناطق، مصرعهم، فيما عاد 270 إلى بلدانهم الأصلية، في حين تمت محاكمة الغالبية بفضل إصلاح قانون العقوبات الذي تمت الموافقة عليه في عام 2015 لمعاقبة ” الذهاب الى مناطق الصرع لممارسة الجهاد”، وهي العقوبات التي تتراوح مدتها بين 5 و15 سنة سجنا.
إلى جانب الجهاديين الذكور، سافرت 288 امرأة مغربية، وكثير منهن كان لديهن أطفال في “الخلافة”. وعاد مئة منهم ويوجد الآن ما يقدر بنحو 189 امرأة و 309 أطفال في معسكرات الاعتقال في سوريا.
وفي هذا الصدد، أكد حبوب الشرقاوي، أن أولئك الذين اختاروا العودة خضعوا للتحقيق أولاً، ويستفيدون الآن من البرامج الاجتماعية والاقتصادية لتسهيل إعادة اندماجهم الاجتماعي رفقة أطفالهم.
وتشير التقديرات إلى أن 22 ألف قاصر، و 45 ألف امرأة أجنبية من جنسيات مختلفة محتجزون في مخيم الهول (شمال شرق سوريا)؛ حيث وافقت الدول الغربية حتى الآن على إسقاط أعداد محدودة للغاية من هؤلاء المعتقلين.
كما أكد مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، على أن “مشروع تقنين القنب الهندي لأغراض طبية، يمكن أن “يحد من نشاط تجار المخدرات”، مضيفا أنه في انتظار المصادقة رسميا على هذا القانون تظل استراتيجية المغرب لمكافحة تهريب المخدرات “ثابتة”، مشيرا الى أن “هذه الاستراتيجية مكنت من الحد من تحركات شبكات تجارة الكوكايين في أمريكا اللاتينية، ومنعها من اختراق وإنشاء منصة في المغرب للعبور إلى أوروبا من خلال الاستفادة من قنوات الحشيش الموجودة”.
وفي هذا الصدد، أقر حبوب الشرقاوي بوجود “اتصالات” بين كارتلات أمريكا اللاتينية وبارونات مخدرات مغاربة، لكنها لم تسفر إلا عن استخدام عرضي للمستودعات حيث تخزن كارتلات الكوكايين بضاعتها”، مشيرا الى أن “المصالح الأمنية المغربية تمكنت من ضبط 59.9 طنًا من الحشيش و 5.3 طن من الكوكايين في السنوات الست الماضية”، مشددا على أن ” تجار المخدرات لم يتمكنوا من “العثور على ملجأ” في البلاد لأن “المغرب قام بتأمين حدوده”.
