الرباط-متابعة
تستعد مدينة مراكش لإحتضان المبادرة المدنية الموازية للاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، في نسختها الثانية بالقارة الافريقية بعد أزيد من 50 سنة، عن نسختها الأولى، وذلك إبتداءا من التاسع وحتى 15 أكتوبر القادم.
ووفق ما جاء في بلاغ الجهة المنظمة، فإن هذه الاجتماعات السنوية ستعرف مشاركة رؤساء البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، ورؤساء مقاولات القطاع الخاص، فضلا عن ممثلي المجتمع المدني، ووسائل الإعلام والفعاليات الاكاديمية، لطرح القضايا الأكثر إلحاحا التي تواجه الاقتصاد العالمي، وخاصة التوقعات الاقتصادية والاستقرار المالي والقضاء على الفقر والنمو الاقتصادي الشامل وخلق فرص الشغل والتغيرات المناخية والتحولات الرقمية”.
وحسب المصدر ذاته، يأتي تنظيم المبادرة المدنية الموازية انطلاقا من ارتباط قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية ارتباطًا وثيقًا بالتحديات الاقتصادية والمالية العالمية، التي تجعل المؤسسات المالية الدولية كمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ملزمة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في مختلف الدول التي تعمل فيها.
وذلك من خلال ضمان مساهمة المشاريع والسياسات التمويلية في التمتع الفعلي بحقوق الإنسان، وتعزيز العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين وفقا للمعايير والقرارات الأممية ذات الصلة، حسب بلاغ الجهة المنظمة.
وستعرف هذه الفعالية مناقشة النمو غير المستدام وما يتسبب فيه بشكل رئيسي في هدر الموارد وتفاقم التفاوتات والعنف الاقتصادي والاجتماعي والجنساني، وزيادة في التدهور البيئي وتسارع التغيرات المناخية، الذي يخلف أضرارا جسيمة على الصحة وحقوق الساكنة في الحصول على المياه والصرف الصحي والغذاء والسكن وملكية الأراضي.
إقرأ أيضًا
وسيشارك في تنظيم هاته الفعالية المعلن عنها من قبل كل من مكونات المجتمع المدني المغربي من منظمات غير حكومية ونقابات وتنسيقيات وشبكات وديناميات غير مهيكلة، وبتنسيق مع فعاليات مدنية من مختلف دول العالم، في أفق التحضير والانخراط الجاد والمسؤول في النقاش المباشر والصريح حول مختلف القضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان وعلى رأسها مسؤولية الجهات الدائنة وحقوق الدول المدينة.
