أسامة بلفقير – الرباط
أكد تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية أن قطاع السكك الحديدية لم يسلم بدوره من الآثار السلبية للأزمة الصحية التي حدت من الوتيرة الإيجابية المسجلة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2020. وتأثرت بشكل خاص أنشطة المسافرين مسجلة انخفاضا كبيرا في عدد الرحلات، وخسارة 98 في المائة من رقم معاملاتها خلال الفترة الممتدة بين مارس وماي 2020 بالإضافة إلى إغلاق معظم المحلات التجارية.
وذكر التقرير بأن الاستثمارات الكبرى المنجزة من طرف المكتب، والتي تجاوزت 50 مليار درهم، خلال الفترة 2010-2020، قد أثرت على وضعيته المالية، حيث أدت إلى تراكم المديونية التي بلغت 42 مليار و986 مليون درهم حتى متم 2020، أي بنسبة مديونية بلغت 193 في المائة.
وبلغ رقم المعاملات لمجموعة المكتب الوطني للسكك الحديدية برسم سنة 2020، ما قدره 3 مليار و10. مليون درهم، مسجلا انخفاضا بنسبة 35 في المائة، مقارنة بسنة 2019. كما سجلت النتيجة الصافية المجمعة ناقص 947 مليون درهم سنة 2020، مقابل ناقص 2 مليار درهم سنة 2019.
