كشف عبد الرحمان اليوسفي موقفه من قضية المهد بنبركة. وروى اليوسفي أنه في الوقت الذي فتح فيه الملك الحسن الثاني نافذة الحوار مع ممثلي الحركة الوطنية وأرسل ابن عمه لإقناع المهدي بن بركة بالعودة إلى المغرب للمساهمة في مشروع بناء المغرب الجديد في أبريل 1965، كان وزير الداخلية آنذاك الجنرال أوفقير يعقد لقاءات سرية للتخطيط لاختطاف واغتيال بن بركة بالتنسيق مع من سماهم عصابة من القتلة وبعض المطلوبين لدى العدالة الفرنسية. وأشار اليوسفي في مذكراته إلى تورط أطراف دولية أخرى في ارتكاب الجريمة، منها عناصر من الموساد الإسرائيلي والاستخبارات الأميركية.
ويحكي اليوسفي أن الملك محمد السادس استقبله بعد آخر مجلس وزاري لحكومته في 2 أكتوبر 2002 بمراكش، وأثنى على المجهودات التي بذلها على رأس الوزارة الأولى. وأضاف “في العديد من المرات عبرت عن رغبتك في إعفائك من هذه المسؤولية نظرا لظروفك الصحية، وقد قررت تعيين إدريس جطو على رأس الوزارة الأولى”.
ويقول اليوسفي إنه شكر الملك على تلبيته رغبته، وذكر له أن دستور 1996 يمنحه حق تعيين من يشاء بصفة وزير أول، لكن المنهجية الديمقراطية تقضي بتعيين الوزير الأول من الحزب الذي احتل المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وهو حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
