وضع كل من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ونبيل بنعبد الله، وزير التعمير والإسكان وسياسة المدينة، حدا للجدال الذي كان دائرا، حسب مختصين في الميدان، حول تنزيل مقتضيات القانون 66.12 الذي يهمّ مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، إذ أصدرت الوزارتان، مؤخرا، دورية مشتركة تضع بين أيدي المهنيين وكافة الفاعليين الرسميين والخواص تفسيرات لبلورة القانون المذكور، في انتظار صدور المراسيم التطبيقية.
وتقترح الدورية الوزارية المشتركة على ولاة الجهات وعمال العمالات والمقاطعات وأقاليم المملكة ورؤساء مجالس الجماعات ومديري الوكالات الحضرية والمفتشين الجهويين للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني آلية إدارية مهمتها التنزيل السليم لمجموعة من الإجراءات والتدابير الانتقالية الواردة في مقتضيات القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.
وتوجد بين مقترحات المذكرة الوزارية المشتركة بين لفتيت وبنعبد الله مجموعة من الآليات تهدف إلى الارتقاء بفعالية المنظومة الرقابية في ميدان التعمير وضمان تحقيق التكامل بين البعدين الوقائي والزجري، أبرزها مسك دفتر للورش كوثيقة تتضمن جميع المعلومات التي من شأنها تمكين المراقبين والمهنيين من ضمان تتبع الأشغال طيلة مدة إنجازها ومنح رئيس المجلس الجماعي الجهات المعنية نسخا من الرخص والشواهد المسلمة قصد تسهيل عملية المراقبة القبلية.
كما تضمنت المذكرة المشتركة توسيع نطاق التجريم من خلال اعتبار المهنيين شركاء في المخالفات متى ثبت تورطهم فيها أو تغاضيهم عنها، فيما حددت الدورية المشتركة الجهات الموكول إليها معاينة المخالفات، وكيفية إبلاغ ضباط الشرطة القضائية، إما من طرف الأعوان التابعين للإدارة الترابية أو الوكالة الحضرية، أو مصالح الجماعات والمقاطعات، كما حددت المسطرة الواجب اتباعها للمعاينة واتخاذ التدابير والإجراءات وتحرير محضر موجه للنيابة العامة، في حين ينتظر المتورطين الذين لم يحترموا التصاميم القانونية، عقوبات مشددة تصل إلى سلب الحرية.
