24 ساعة – متابعة
طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام الفرع الجهوي لجهة مراكش الجنوب، في رسالة مفتوحة وجهتها لوزير الداخلية ، بفتح بحث دقيق ومعمق في شأن اختلالات و تبديد أموال عمومية في عملية بناء المسرح الملكي بمراكش.
و قالت الجمعية الحقوقية أنها وقفت على تحقيق أذيع على القناة الثانية، يوم السبت 12 يونيو، كشف عن تبديد أموال عمومية و عن اختلالات عرفتها عملية بناء المسرح الملكي بمراكش، الذي إنطلقت به الأشغال سنة 1982 و خصصت له ميزانية تقدر ب 5 ملايين درهم ، حيث قام بالدراسة المهندس المعماري” شارل بوكارا” “Charles buccaras” ، لكن الأشغال توقفت به سنة 1985 ثم سنة 1997 . و في سنة 2001 تم تدشين جناح مسرح الهواء الطلق به لكن قاعة المسرح “الأوبرا” التي عرفت مشاكل تقنية و فنية و تحولت إلى خراب و إلى مختبر تجارب وما يصاحب ذلك من تبديد للمال العام و الهدر الزمني حتى أن التجهيزات المخصصة للقاعة عرفت إتلافها، وهو ما استنكره فنانون بمراكش، لكن المجالس المتعاقبة على المدينة منذ 1982 لم تتحرك من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذ، و في 2019 تم تخصيص مبلغ 12 مليار سنتيم لإتمام المشروع دون ترتيبات علمية وعملية وشفافة.
وطالب رفاق صافي الدين البودالي بالتحقيق في مأل مبلغ 5 ملايين درهم الذي تم تخصيصه لعملية البناء حيث يظل مجهولا في غياب معطيات شفافة، علما بأن المسؤولية تتحملها كل المجالس التي تعاقبت على المدينة منذ 1982 و كذلك السلطات الوصية، كما دعت الجمعية المغربية لحماية المال إلى التدقيق في حيثيات تخصيص 12 مليار سنتيم لإتمام المشروع دون الإعلان عن طبيعة الأشغال وعن مكتب الدراسات الذي يكون هو الفائز بالصفقة، بعد الإعلان عن طلب العروض في الداخل و في الخارج لتكون الدراسة المفترضة تستجيب للمعايير الدولية و المواصفات الفنية التي تنسجم مع الموروث الثقافي لمدينة مراكش ، التي ظلت محرومة من هذه المعلمة الفنية و الثقافية”.
و طالبت في ختام رسالتها من الوزير الداخلية بإجراء تحقيق دقيق ومعمق في هذا الموضوع من حيث جميع جوانبه من أجل تحديد المسؤوليات و ترتيب الجزاءات و حماية المال العام من سوء التدبير ومن التبديد.
