24 ساعة-متابعة
انطلقت اليوم الثلاثاء 24 يونيو الجاري بمراكش، أشغال المنتدى العربي الإفريقي حول المقاولة وحقوق الإنسان المنظم حول موضوع “من أجل حوار إقليمي داعم لاقتصاد مسؤول يراعي حقوق الإنسان”.
ويهدف المنتدى المنظم من قبل المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بشراكة مع عدة قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية وهيئات أممية، على مدى يومين، إلى تشجيع الحوار وتبادل التجارب، بما يعزز احترام المقاولات لحقوق الإنسان ويدعم التنمية المستدامة بالمنطقة العربية والإفريقية، وتسليط الضوء على المقاولة، باعتبارها فضاء سوسيو اقتصاديا، تتفاعل داخله العلاقات وقواعد السلوك المنظمة مع الحقوق الفردية والجماعية.
ويروم المنتدى أيضا، بحث سبل التعاون الإقليمي وتقاسم الممارسات الفضلى واستخلاص الدروس من إعمال المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، بما يساهم في تعزيز الانخراط في ديناميات دعم مسار التنمية المستدامة في المنطقة العربية والإفريقية.
كما يتوخى النهوض برؤية موحدة لنمو اقتصادي يراعي حقوق الإنسان، وإدماج النماذج الاقتصادية بالمنطقتين العربية والإفريقية الاقتصادية لأسس حماية الحقوق الأساسية، بما في ذلك الحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة، وتشجيع الممارسات التجارية المسؤولة من خلال تقييم السياسات المعتمدة إقليميا ودوليا، ورفع التحديات المشتركة، والنهوض بدور المقاولات المنخرطة في ديناميات التطور والإدماج الاقتصادي في المنطقة.
ويعرف المنتدى مشاركة أزيد من 200 شخصية تضم مسؤولين من عدد من الدول العربية والإفريقية ومنظمات أممية ودولية وإقليمية ومقاولات عمومية وخاصة، إلى جانب ممثلين عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وباحثين وأكاديميين وخبراء في المجال.
إقرأ أيضًا
ويتضمن برنامج المنتدى مداخلات تسلط الضوء على أهمية التأسيس لنمو اقتصادي مستدام يراعي حقوق الإنسان، في سياق الأعمال التجارية، وكذا التحديات الكبرى التي تعترض دول المنطقة في هذا المسار.
وتركز جلسات المنتدى كذلك على الشروط والمكتسبات الوطنية الداعمة لحماية حقوق الإنسان في سياق الأعمال التجارية، خاصة الأطر التشريعية والمؤسساتية لدول المنطقة، وإعمال هذه الدول للمعايير ذات الصلة، وانخراطها في المبادرات الدولية والديناميات الإقليمية والثنائية ذات الصلة.
كما تتناول أشغال المنتدى المبادرات والمجالات ذات الصلة بالتنمية المستدامة والاندماج والتعاون الاقتصادي، ودورها في النهوض باحترام حقوق الإنسان في سياق الأعمال التجارية بالمنطقة العربية الإفريقية، فضلا عن مناقشة مستجدات الاتفاقيات الدولية في مجال الاستثمار، خاصة ما يهم تكريسها لضمانات احترام حقوق الإنسان والبيئة.
وبالموازاة مع المنتدى تم تخصيص فضاء للعرض خاص بالمشاركين، من أجل عرض برامجهم وتقديم مبادراتهم وأنشطتهم ذات الصلة بالمواضيع المشمولة بأشغال المنتدى، بما يمكن من تنمية التفاعل وتقاسم التجارب بين ممثلي الدول والمقاولات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والوكالات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والخبراء.
