مراكش تسدل الستار على أشغال الدورة 52 لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة التابع للجنة الاقتصادية لإفريقيا

اختتمت يوم أمس الثلاثاء بمراكش، أشغال الدورة ال 52 لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة التابع للجنة الاقتصادية لإفريقيا .
وشكل هذا المؤتمر ، الذي نظم ما بين 20 و 26 مارس الجاري تحت شعار “السياسة المالية والتجارة والقطاع الخاص في العصر الرقمي: استراتيجية من أجل أفريقيا” ، مناسبة للوزراء والخبراء الأفارقة لدراسة مواضيع مختلفة منها على الخصوص ، تحسين تدبير الميزانية ولاسيما تحصيل المداخيل والتكيف مع الرقمنة واستخدام التكنولوجيا الحديثة والسياسات الضريبية الضرورية لتفعيل منطقة التبادل الحر القارية الافريقية في إطار برنامج التنمية المستدامة في أفق 2030 وبرنامج التنمية بافريقيا وأجندة 2063 ، علاة على دور القطاع الخاص في العصر الرقمي.
ونوه وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون ، في كلمة خلال الجلسة الختامية ، بالعمل المنجز من قبل لجنة الخبراء على مدى الثلاثة أيام الأولى من أشغال المؤتمر ، مؤكدا أن النقاشات كانت مكثفة ومتنوعة مما أتاح صياغة إعلان وزاري غني توج أشغال المؤتمر.
وأشار إلى أن المغرب مستعد للتعاون مع اللجنة الاقتصادية لافريقيا وكافة البلدان المشاركة وتقاسم وتبادل الخبرات في مجالات التعاون والتنمية ذات الاهتمام المشترك.
من جهتها ، أشادت الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية لافريقيا فيرا سونغوي ، بمستوى النقاش والمداخلات التي تم تقديمها خلال هذا المؤتمر ، مشددة على الدور الاساسي للعمل المشترك لضمان تطور سريع من شأنه أن يتيح بلوغ النتائج المتوخاة على نحو ايجابي.
وأضافت أنه خلال جميع النقاشات أثار المشاركون مسألة كيفية استفادة الدول من العصر الرقمي على النحو المرجو ، داعية إلى النهوض بالابداع والابتكار في صفوف الشباب الافريقي لخلق قيمة مضافة بافريقيا.
وتميز اليوم الثاني والأخير من أشغال المؤتمر الوزاري والذي عقدت في أعقابه ندوة صحفية من قبل الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية ورئيس مكتب لجنة خبراء المؤتمر ، زهير الشرفي والأمينة التنفيذية المساعدة للجنة الاقتصادية لافريقيا جيوفاني بيها ، بدارسة التوصيات وتبني قرارات وإصدار الاعلان الوزاري الذي تضمن ملاحظات وتوصيات والتزامات الوزراء.
ومما جاء في هذا الاعلان، التأكيد على أن توسيع وتنويع موارد الإيرادات العمومية يعد شرطا أساسيا لزيادة حجم الاستثمارات العمومية في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
كما أقر الوزراء الأفارقة بإمكانية تعبئة الموارد لتمويل القطاع الخاص بالموازاة مع التمويلات العمومية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مسجلين أن الاقتصادات الإفريقية تواجه عجزا كبيرا في التمويل وصعوبة بالغة في تعبئة الموارد الداخلية، بالرغم من الإصلاحات المالية والجبائية العديدة التي باشرتها.
وأوصوا أيضا ، بضرورة أن تعمل الحكومات على تحسين آليات رقمية مبتكرة تسهل عملية تحصيل الإيرادات وجعل إدارة الضرائب أكثر فعالية، من خلال تشجيع دافعي الضرائب على القيام بتصريحاتهم عبر المنصات الإلكترونية، واستخدام آليات رقمية لتسجيل البيانات ذات الصلة بالمعاملات وهوية دافعي الضرائب.