24 ساعة-متابعة
حذرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة بمراكش، من الاستخفاف بتصاعد خطر الفيروس كورونا وانهيار المنظومة الصحية.
وقالت الجمعية في بيانها، أنها تتابع عن كتب مآلات الأوضاع الصحية بمراكش، فرغم الزيارة المعلومة لوزير الصحة خلال تفشي فيروس كوفيد19 بداية غشت من السنة الماضية، والتي عرت النقص الحاد في التجهيزات بما فيها قنينات الأكسجين، هذه الزيارة التي لم تسفر سوى عن ترقيعات بسيطة بمستشفى ابن زهر الذي شيد قبل قرن، وإحداث خيمة وسط مستشفى ابن طفيل التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، هذه الخيمة المخصصة للاعتناء بالمصابين بالفيروس الذين يحتاجون الاسعافات الأولية بالأوكسجين.
وأضاف بيان الجمعية الحقوقية، إن ما قامت به الوزارة منذ سنة ليس سوى ترقيع لذر الرماد في عيون المرضى والمرتفقين وقاصدي المستشفيات، والأخطر من ذلك تقليص البنية الصحية بإغلاق مصلحة المستعجلات بمستشفى ابن طفيل بدعوى الإصلاح والترميم وإعادة الهيكلة، علما أن الأشغال توقفت بسرعة وبقيت المستعجلات مغلقة.
وأبرزت أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، وهي تتابع انفجار الوضع الوبائي خلال الأيام الأخيرة، تسجل عدم قدرة المستشفيات خاصة ابن زهر على استقبال المصابين أو الراغبين في إجراء التحاليل المخبرية PCR.
كما سجلت في بيانها، غياب أية إضافة نوعية لتقوية وتوسيع العرض الصحي رغم الخطابات المتكررة حول الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، بل سجلنا تراجع الخدمات عبر انعدام أو نقص الأدوية بمركز الأنكولوجيا وامراض الدم، وأكدت أنها قامت باحصاء فوجدت قمنا غياب 28 دواء لمدد مختلفة، مما يضاعف من معاناة المواطنات والمواطنين حاملي بطاقة راميد الذين يعانون من الأمراض المزمنة كالسكري وضغط الدم مع قلة الادوية المسلمة لهم أو حرمانهم منها.
واستغربت الجمعية تنكر المسؤولين في الحق في العلاج للمصابين بالامراض النفسية والعقلية بعدم مدهم بالادوية اللازمة التي يصفها الأطباء بمستشفى ابن النفيس التابع للمركز الاستشفائي الجامعي ، مما يجعل المجهودات التي تقوم بها الأطر الصحية لا تؤدي النتائج المرجوة، مسجلة عدم قدرة مستشفى المامونية لاستقبال المصابين، وتكدس المئات من المواطنات والمواطنين أمام أبوابه الموصدة طلبا للكشف وايضا التجمهر أمام مختبرات الكشف الخاصة مما يحتمل تحولها إلى بؤر لنقل كوفيد19 فإنها منزعجة من ارتفاع حالات الإصابة في صفوف الأطر الصحية بما فيها مستشفى الرازي وحتى في مراكز التلقيح، مما أدى إلى إغلاق مستوصف المسيرة الثالثة وتقليص العاملين بمستوصف الزرقطوني بعد إصابة حوالي 07 من الأطر الصحية، ناهيك عن وجود إصابات فيما يشبه بؤر ببعض المرافق الادارية والخدماتية العمومية.
واستحضرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش ما أسمته زيف شعارات المسؤولين وخطاباتهم التي يكذبها الواقع والتي لا تعمل سوى على هدر الزمن الصحي، تشيد بالمجهودات التي تبذلها الأطر الصحية رغم شح الامكانيات وضعف البنيات وهزالة التعويضات.
وعبرت عن إدانتها للسياسة المنتهجة من طرف وزارة الصحة عبر مديريتها الجهوية وإدارة المركز الإستشفائي محمد السادس التي ضيعت كل مجهوداتها في انهاك الأطر الصحية، وعدم الاستجابة لمطالب العاملين وسوء التسيير والتدبير المتسمين بالارتجالية والترقيع، وغياب أية استراتيجية للإقلاع بالقطاع.
كما دعت إلى رد الاعتبار للقطاع العام وجعله رافعة أساسية للنهوض بقطاع الصحة،فهو من يتحمل ثقل الجائحة.
واستنكرت سياسة التهميش الممنهج للقطاع ودفعه نحو الإفلاس من طرف الدولة، ومحاولة إفراغه من الأطر والكفاءات وتقزيم أدواره، كما حملت المسؤولية للدولة في فشل السياسات المعتمدة في القطاع.
وطالبت بتوسيع العرض الصحي بمدينة مراكش، عبر بناء مستشفى جهوي، أو إعادة تأهيل مستشفى إبن طفيل ليقوم بهذه الوظيفة، مع توسيع المركز الإستشفائي الجامعي والرفع من طاقته الاستيعابية، ودعت للتحرك من أجل إعادة فتح مستعجلات مستشفى ابن طفيل للحاجة الضرورية لدورها في تقديم العلاجات.
وجددت مطالبها بإعادة هيكلة بعض المستشفيات مثل مستشفى إبن زهر و الشيخ الأنطاكي، ومستشفى الأمراض العقلية والنفسية بالسعادة وتجهيزها بكل الآليات والأجهزة والمعدات الطبية والبيوطبية وكل الضروريات للعمل الطبي بخدماتها، وتمكينها من الأطر الصحية الكافية، علما أن هذه المؤسسات رغم تقادم بعضها كإبن زهر والأنطاكي تلعب دورا أساسيا في التكفل بالمرضى من حاملي الفيروس covid 19؛
دعوتها لتشغيل الجناح المغلق والمشكل من 04 طوابق بمستشفى إبن طفيل، لمواجهة الضغط الصحي وتلبية حاجيات المرضى في العلاج.
