24 ساعة-متابعة
وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، شكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تطالب من خلالها بفتح تحقيق حول مزاعم وفاة أشخاص جراء انقطاع الأكسجين بالمستشفى الجهوي ابن زهر بمراكش.
وقالت الجمعية في شكايتها، أن العديد من المواقع الإلكترونية تناقلت خبر وفاة أشخاص يوم الاربعاء الرابع من غشت الجاري، جراء انقطاع او ضعف إيصال الأكسجين بالمستشفى الجهوي ابن زهر المامونية، الذي يشهد توافد العشرات من المصابين يوميا بكوفيد 19، وأوضحت أن فرع الجمعية بالمنارة سبق له أن سجل عدم قدرة المستشفى الجهوي ابن زهر عن استقبال المصابين الوافدين من مراكش و نواحيه، كما أن المدخل الرئيسي للمستشفى يشهد تجمهرا يوميا قد يساهم في ارتفاع عدد المصابين و ينذر بكارثة إنسانية تلوح في الأفق.
واشارت الجمعية في شكايتها موجهة للوكيل العام للملك باستئنافية مراكش، ان هناك مقاطع صوتية واشرطة فيديو توصلت بها الجمعية تشير الى انقطاع الأكسجين و نقصانه عن المرضى في أماكن العزل الخاصة بالعناية بالمصابين بالفيروس التاجي كوفيد 19، لكن المديرية الجهوية للصحة بجهة مراكش آسفي، أعلنت حتى دون إجراء أي بحث أو تحقيق أن الخبر عار من الصحة وانه لم يكن هناك أي انقطاع للاكسجين بالمطلق.
وأضافت شكاية الجمعية الحقوقية، أن هناك معطيات تفيد أن الانقطاع أو نقص تدفق الأوكسجين قد حدث فعلا حوالي الساعة الثانية والنصف صباحا، وان الامر استدعى تدخل الشركة المكلفة بالإصلاح والصيانة، وقد يكون الامر اما بسبب عطب تقني أو انقطاع التيار الكهربائي، وهذا السبب الثاني خطير إذا حدث، لأنه من المفروض تجهيز المستشفى بمولد كهربائي ميكانيكي لتزويد المستشفى بشكل اوتوماتيكي بالطاقة الكهربائية في حالة انقطاع التيار الكهربائي، وهذه تقنية معمول بها في كل المصالح ذات الحساسية المهمة.
كما عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، عن متابعتها بقلق شديد وضعية المستشفى الجهوي ابن زهر، منبهة في ذات الوقت، الساهرين على القطاع الصحي بتدخل العاجل، حرصا على ضمان الحق في الحياة والحق في العلاج لكافة المواطنين والمواطنات وصونا للحق في الصحة التي تنص عليه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وعلى رأسها الاعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وفي ختام شكايتها ناشدت الوكيل العام للملك لذى محكمة الإستئناف بمراكش، بفتح تحقيق قضائي لاجلاء حقيقة الأمور وكشفها و الوقوف على الظروف والملابسات التي صاحبت وفاة مواطنين جراء إحتمال إنقطاع الأكسجين او نقصه، إحقاقا للحق وتفعيلا لسيادة للقانون، واقرارا لربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليها في الدستور.
