24 ساعة-متابعة
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.1032 المتعلق بالمخططات الجهوية لتهيئة وتدبير تربية الأحياء المائية البحرية، إلى جانب تنظيم البنيات المرتبطة بها. وقد تم تقديم المرسوم من طرف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، خلال اجتماع المجلس.
وفي تصريح له بعد الاجتماع، أوضح مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يأتي تطبيقا للمادة 11 من القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء المائية البحرية. و أضاف أن القانون الذي صدر بموجب الظهير الشريف رقم 1.22.81 بتاريخ 18 من جمادى الأولى 1444 (13 دجنبر 2022)، يختص أساسا بالمخططات الجهوية لتهيئة وتطوير هذا القطاع الحيوي.
كما أشار بايتاس أن المرسوم يحدد وزارة الصيد البحري كالسلطة الحكومية المختصة بإعداد المخططات الخاصة بتربية الأحياء المائية البحرية، ويشمل أيضا آليات تعديل هذه المخططات ومراجعتها.
وفي نفس السياق، أكد الوزير أن المرسوم يتطرق إلى الإجراءات المتعلقة بإعداد وتقديم المخططات والمصادقة عليها، فضلا عن تحديد الوثائق اللازمة لكل مشروع مقترح من قبل الوكالة الوطنية لتنمية وتربية الأحياء المائية البحرية، مما يضمن تنظيمًا دقيقًا وفعّالًا لهذا القطاع.
