24 ساعة-متابعة
كشف مرصد العمل الحكومي أن الزيادة في الأجور المقررة في اتفاق الحوار الاجتماعي لشهر أبريل 2024 ستكلف خزينة الدولة أكثر من 20 مليار درهم.
وأضاف المرصد في الورقة الرصدية حول الحوار الاجتماعي “المخرجات والمخاوف”. أن “الاتفاق الذي خرجت به مكونات الحوار الاجتماعي في دورة أبريل 2024، شكل إطارا مرجعيا ذا أثر جد إيجابي من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، وكرس عددا من المكتسبات المهمة لصالح الشغيلة المغربية.
وأشار المرصد إلى أن “تبني أي نوع من أنواع الانفراد في صياغة وتنزيل إصلاح منظومة التقاعد وقانون الإضراب، خارج منطق الاشراك والانفتاح على كل المكونات المعنية بالأمر، قد يوسع دائرة الرفض لهذه الإصلاحات. ويزيد من مستويات الاحتقان ويكرس لضعف النقابات كهيئات تمثيلية شرعية لعموم العاملين. ويدفع نحو هيمنة الأشكال الجديدة لتمثيل العاملين على المشهد الاجتماعي، ما قد يهدد تنزيل وتطبيق هذه الإصلاحات الاستراتيجية”.
ولفت المرصد الانتباه إلى أن “توقيع اتفاق دورة أبريل 2024 لا يمكنه بأي شكل من الأشكال أن يشكل شيكا على بياض لتنزيل إصلاحات مصيرية. بدون تبني مقاربة تشاركية، تزيد من تقوية موقع الشركاء المؤسساتيين داخل منظومة الحوار الاجتماعي. وتخلق الاجماع الوطني المطلوب لتمرير هذه الإصلاحات الاستراتيجية والاستعجالية”.
وشدّد على أن “الإصلاحات التي تضمنها اتفاق جولة أبريل 2024، تحمل طابع الاستعجال، وخاصة ما يتعلق بمنظومة التقاعد التي وصلت إلى مستويات خطيرة، لا تقبل أي تأخير أو تلكؤ في إنجاز الإصلاحات الضرورية، لكن تكلفة هذا الإصلاح لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتحملها العاملون فقط، فمسؤولية ما وقع في منظومة التقاعد يجب أن يتحملها الجميع بدون استثناء، فالحكومة مطالبة بإخراج إصلاح عادل اجتماعيا وماليا. وأن تبتعد عن المنطق الرائج حاليا “ما تعطيه الحكومة باليمين تأخذه بالشمال”. فتكلفة إصلاح التقاعد يجب أن تتحملها الحكومة والعاملون والمشغلون، في أفق إخراج إصلاح دائم ومتوازن ومقبول من طرف الجميع”.
إقرأ أيضًا
