يوسف المرزوقي- الرباط
طالب المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام؛ بالتراجع الفوري عن مضمون البلاغ الذي يفرض إجبارية التوفر على جواز التلقيح.
وكشف المرصد في بلاغ، توصلت ”24 ساعة” بنسخة منه، أن فرض الجواز ”يضرب منطق الاختيارية ويكرس التفرقة بين المواطنين ، ويحدث الإرباك الاجتماعي والنفسي والاقتصادي …خلال هاته الظروف الصعبة”.
ودعا كافة الفعاليات الحقوقية والجمعوية والمدنية إلى التعبير عن ”موقفها تجاه الموضوع بما يخدم ضمان حماية حريات المواطنين وحقوقهم، صونا لدولة الحق والقانون والمؤسسات، والسلم والسكينة الاجتماعية”.
وعبر المرصد عن احتجاجه القوي على ”الممارسات الارتجالية ،وغير المسنودة دستوريا وقانونيا، الصادرة عن الحكومة بهذا الخصوص وما نجم عنه من زعزعة الثقة الشعبية إزاءها بل ومن نتائج عكسية بشأن خرق القواعد الاحترازية بفعل تنامي الازدحامات والتجمهرات والإرباكات والاحتجاجات الشعبية…… ”.
