24 ساعة ـ متابعة
أعلن المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين. أنه يتابع بقلق شديد الأوضاع. التي تعيشها منظومة التربية والتكوين والعلاقات المتوترة بين الأساتذة والقطاع الوصي ، ومن احتقان ينذر بأزمة مجتمعية تمس الأسر و التلاميذ، و الأساتذة. و الإداريين جراء انسداد باب الحوار مع أصحاب مجموعة من الملفات. في مقدمتها ملف الأساتذة ” أطر الأكاديميات ” أو ” المتعاقدين ” و أطر الدعم.
و اضاف المرصد في بلاغ له، أن التوتر بلغ حد إقدام أغلبية الأساتذة. على تنفيذ قرار عدم تسليم نقط تلامذتهم وأوراق الفروض للإدارة. و دخولهم في إضرابات متقطعة. ومعهم مجموعة من أصحاب ملفات عمرت لسنوات منها ملف حملة الشواهد العليا و ملف دكاترة القطاع.
استرسل المرصد قي ذات البلاغ، إلى أنه بسبب هذا التوتر يضيع التلميذ. ويتسبب ذلك في خلل بنيوي يمس المنظومة بكل مستوياتها ومكوناتها. وهي ملفات وغيرها شكلت مضمون اتفاق بين الحكومة. والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية مرتين بتاريخ 18 يناير 2022، و 14 يناير .2023 .تحت إشراف السيد رئيس الحكومة ، و هو ما يشكل مفارقة غريبة و يطرح مجموعة من الأسئلة
واعتبر المرصد أن “التعاقد” انطلق مقرونًا منذ بدايته سنة 2016 بأسباب تعثره و تأزمت الأوضاع. بسبب سوء تدبيره داعيا إلى عدم صواب اتخاذ التلاميذ. “رهينة” مهما كانت الأسباب. ودعا المرصد الحكومة إلى الإسراع الفوري. بوضع أسس مشروع نظام التوظيف الجهوي. مع إرساء مرتكزات قوية في بنياته واختصاصاته و مهامه في إطار الجهوية المتقدمة، واللامركزية، و اللاتمركز.
