24 ساعة-متابعة
أدان المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية “الجرائم الدموية” التي يرتكبها الجيش الجزائري في حق المحتجزين داخل مخيمات تندوف، متهما عناصره بممارسة القتل العمد من خلال إطلاق الرصاص أو الحرق، دون حسيب أو رقيب، ووسط صمت مطبق من قيادة مليشيات البوليساريو الانفصالية ومن يصفون أنفسهم بـ”الحقوقيين” في المنطقة.
وأشار بلاغ للمرصد، إلى أن هذه الانتهاكات التي تطال المحتجزين تحولت على مر السنوات إلى ما يشبه “رياضة قنص” يمارسها الجيش الجزائري علانية، في ظل غياب تام لأي مساءلة أو محاسبة للعسكريين المتورطين في تلك الجرائم، من اختطاف للنساء إلى قنص المدنيين العزل.
كما فضح المرصد ما وصفه بـ”الوجه الارتزاقي” لعدد من المنتسبين لمجال حقوق الإنسان في المخيمات، ممن ارتضوا الصمت والتواطؤ مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، تماشيا مع أجندات المخابرات العسكرية الجزائرية.
وأكد المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية أن هذه الجرائم ترتكب أمام أنظار المنتظم الدولي، دون أن تقابل بأي تحرك جدي من طرف المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان، ما يعمق معاناة المحتجزين في ظروف لا إنسانية تفتقر لأبسط مقومات الكرامة والحرية.
إقرأ أيضًا
وفي سياق متصل، شدد المرصد على أن المبادرة التي أطلقها بالشراكة مع عدد من مراكز الأبحاث والدراسات الوطنية، والرامية إلى تصنيف جبهة البوليساريو كـ”تنظيم إرهابي”، ليست وليدة اللحظة أو نتاج رد فعل عابر، بل جاءت بعد دراسة معمقة لمسار النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وما يشوبه من ممارسات عنيفة وغير قانونية، ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
وأضاف المرصد أن التطورات المتسارعة في التوازنات الجيوسياسية الدولية أصبحت تدفع بقوة نحو تعزيز هذا التوجه، مما يجعل مطلب التصنيف أمرا ملحا وواقعيا، بل حلا ضرورياً لإنهاء معاناة آلاف المحتجزين في تندوف، وطي صفحة المخيمات إلى الأبد.
وأكد البلاغ في ختامه على التزام المرصد بمواصلة الترافع من أجل هذا الملف، وطنيا ودوليا، بتنسيق مع شركائه داخل المغرب وخارجه، من أجل تحقيق هدف واحد وواضح وهو إنهاء معاناة الصحراويين المحتجزين، ووضع حد لواحدة من أطول الأزمات الإنسانية في المنطقة المغاربية.
