الرباط-متابعة
نبّه المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، الحكومة، إلى تدني أجور الشغيلة التعليمية، مقارنةً مع أمثالها في الوظيفة العمومية.
وفي بلاغ له، حمل المرصد المسؤولية كاملة في ما يقع في القطاع للوزارة الوصية بسبب فشلها في تدبير الحوار مع النقابات التعليمية.
ولفت المصدر، إلى الانعكاسات السلبية والخطيرة على القطاع خصوصا. والمجتمع عموما تربويا واجتماعيا وسياسيا. كلما تأخر التعجيل بإيجاد حلول جذرية للمطروح من الملفات.
وبعدما أكد المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، على الأدوار الطلائعية لأسرة التربية والتكوين في تكوين النشىء وعمليات تعليمه و تأطيره. نوه بالمستوى العالي شكلا وتنظيما للمسيرة التي نظمتها التنسيقيات وبعض النقابات يوم 7 نونبر 2023 بالرباط. والتي سجلت رقما قياسيا في أعداد المشاركين وفئاتهم وأجيالهم.
وفي خضم هذا الوضع، دعا المرصد ذاته، إلى فتح مرحلة جديدة في تدبير كل الملفات الاجتماعية بمقاربة تشاركية تنفيذا لمقتضيات الدستور. خصوصا ملفات الصحة و التعليم و السكن تقوم على الحوار الهادئ. ولرصين والثقة المتبادلة بين كل الأطراف في أفق إيجاد حلول معقولة ومتوافق بشأنها. والإنهاء مع التدبير الارتجالي المتسرع الذي – غالبا – ما يقوم على منطق منفصل عن الواقع .
وطالب المصدر وزير التربية الوطنية ورئيس الحكومة والسادة الوزراء المعنيين بسحب أو إلغاء أو تجميد أو تجويد النظام الأساسي الجديد. مع إعمال المقتضيات الدستورية و القانونية في التشريع. والإعلان عن زيادات في أجور أسرة التربية الوطنية بالقطاع بما يتلاءم – أو يفوق مقتضيات البرنامج الحكومي. وقبله البرامج الانتخابية للأحزاب المشكلة للحكومة.
والتمس المرصد نفسه من رئيس الحكومة عدم إعمال قرارات الاقتطاع من أجور الأساتذة. داعيا الشغيلة التعليمية لتعليق احتجاجاتهم أو تأجيلها أو إيجاد صيغ مبتكرة للاحتجاج. ضمانا لحق أبناء الوطن في التعليم. وتوفيرا لظروف تسمح بالحوار والتفاوض على الملفات المطروحة على أساس الصدق والثقة المتبادلة.