24 ساعة- متابعة
تشبثت مركزيات نقابية تعليمية، بخيار الإحتجاج، رغم الإتفاق الموقع بينها وبين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى؛ والذي بموجبه سيتم استئناف جولات الحوار القطاعي، ابتداء من الأربعاء 09 مارس المقبل.
في هذا الصدد؛ قررت الجامعة الوطنية للتعليم FNE، إحدى الفعاليات النقابية المشاركة في جلسات الحوار، دعم ما وصفته ”كل الاحتجاجات التي تخوضها الشغيلة التعليمية بجميع فئاتها”، من ”أساتذة متعاقدين والمقصيين من خارج السلم، أساتذة الزنزانة 10، الملحقين، الأطر الإدارية المتدربة، منشطي التربية المدمجين..”.
وطالبت ذات النقابة إلى الانخراط في ”احتجاجات الأحد 6 مارس 2022 استجابة لنداء الجبهة الاجتماعية المغربية”، داعية الحكومة إلى ”الاستجابة للمطالب المشروعة”.
وعبرت النقابة، في بلاغ، عن رفضها القاطع لما وصفته ”محاولات وخطط الحكومة ووزارة التربية الوطنية فرض خياراتها المعدة سلفا لتنزيل المزيد من التشريعات التخريبية، والإجهاز على ما تبقى من الوظيفة العمومية والتعليم العمومي واستكمال مخطط تخريب صناديق التقاعد…”.
وحول دواعي هذا التصعيد، رغم جلوس الحكومة إلى طاولة الحوار مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وبروز بواد ”انفراج” في بعض الملفات الشائكة؛ أكد عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، أن الوزارة الوصية على القطاع ”غير جادة في الإلتزام بوعودها، خصوصا في ما يتعلق بتنزيل النظام الأساسي المقرر العمل به منذ يناير”.
وأوضح الإدريسي؛ ضمن تصريح لـ ”24 ساعة”، أن تعامل الوزارة مع مخرجات جلسات الحوار السابقة يكتسي نوعا من ”التماطل بشكل غير لبق وغير جاد وليس في مستوى توقيع على محضر اتفاق”.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت الدعوة إلى الإحتجاج ودعمه، يعد تشويشا على الحوار القطاعي؛ شدد الإدريسي على أن وزارة التعليم هي من تقوم بـ ”التشويش” على جولات الحوار وليس العكس، لأننا ”كنتافقو ومكاين والو والمعنيين والمعنيات كينتظرو..”، وهذا مايشوش على الحوار وعلى جولاته، وفق تعبير ذات النقابي البارز.
واعترف الإدريسي كذلك، أن دعم إحتجاجات الشغيلة التعليمية، بمثابة ”ضغط” على الحكومة والوزارة المعنية، وسنقوم بذلك بـ ”كل الوسائل المتاحة من أجل أن يأخذ الحوار القطاعي مساره الصحيح”.
