24 ساعة-أسماء خيندوف
أكد مركز الأزمات الدولية في تقرير حديث أهمية سياسة الضبط المتبادل في منع اندلاع حرب بين المغرب والجزائر، مستبعدًا احتمالية تصعيد عسكري بين البلدين.
وأشار التقرير المعنون بـ “الجزائر/المغرب: تصاعد التوترات وخطر التصعيد العرضي” إلى أن هذا النهج، بالإضافة إلى التدخل الأمريكي، كان له دور حاسم في الحيلولة دون تحول التوترات السياسية إلى مواجهات مسلحة، وذلك وسط استمرار التوترات الممتدة بين الجانبين منذ سنوات.
وأوضح التقرير أن المغرب والجزائر بدأ العام الجديد بمواقف متباينة؛ حيث يشعر النظام الجزائري بعدم الاستقرار، في حين تتبنى الرباط سياسة خارجية وصفها بالجريئة والثقة العالية.
وتعود هذه التوترات الممتدة إلى القرار الجزائري بقطع العلاقات مع المغرب في غشت 2021، رداً على تطبيع المملكة علاقاتها مع إسرائيل، بالإضافة إلى تصريحات مغربية يُزعم دعمها لتقرير المصير لمنطقة القبائل الجزائرية، وهي قضايا أثارت حدة الخلاف السياسي بين الجانبين.
وشدد مركز الأزمات على أن تدخل الولايات المتحدة الأمريكية كان له تأثير بارز في تهدئة الأوضاع. وأشاد بدور إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في الحفاظ على استقرار العلاقات الثنائية ومحاولة تهدئة المخاوف الأمنية لدى الجزائر مع الإبقاء على علاقات وثيقة مع المغرب.
أشار التقرير أيضا إلى أن موقف المغرب الحازم ساهم بشكل كبير في تفادي انزلاق التوترات نحو مواجهة عسكرية مباشرة. ويضاف إلى ذلك أن قضية الصحراء المغربية لا تزال المحور الأساسي الذي يعمق الخلاف بين المغرب والجزائر. فقد دعمت الجزائر جبهة البوليساريو الساعية لإقامة دولة مستقلة، في حين يطرح المغرب حل الحكم الذاتي كإطار لتسوية النزاع.
كما ركز التقرير على الوضع العسكري في المنطقة، موضحًا أن المغرب يسيطر على نحو 80% من أراضي الصحراء بينما تدعم الجزائر البوليساريو، مما يجعل من المنطقة مسرحًا للتوتر المستمر الذي يحمل خطر التصعيد.
وأشار المركز إلى حوادث عديدة كان من الممكن أن تؤدي إلى مواجهات مباشرة، كواقعة مقتل سائقين جزائريين في نونبر 2021 إثر ضربة لم تتبنّها الرباط. إلا أن البلدين اكتفيا بالتصعيد الدبلوماسي وتجنب المواجهة العسكرية.
وأورد التقرير أيضًا حوادث أخرى من بينها هجوم في 2022 خلال أزمة إمداد بعثة المينورسو التابعة للأمم المتحدة، حيث قصف المغرب شاحنة إمداد تابعة للبوليساريو.
كما ذكر حادثة أكتوبر 2023، عندما أطلق صاروخ من البوليساريو باتجاه مدينة السمارة، ما تسبب في مقتل مدني مغربي.
وفي ختام التقرير، أكد مركز الأزمات الدولية أن النزاع بين المغرب والجزائر يظل سياسيًا ودبلوماسيًا بالأساس. وبينما ساهمت سياسة الضبط المتبادل إضافة إلى التدخلات من قوى دولية في منع تحول تلك التوترات إلى حرب شاملة، فإن التحديات القائمة بين البلدين لا تزال تشكل مستقبلاً غير واضح وقابل لتغيرات مفاجئة.