24 ساعة-متابعة
تهدف المبادرة الأطلسية التي أطلقها الملك محمد السادس في إطار رؤية مبتكرة. إلى “فتح أبواب المحيط الأطلسي أمام بلدان الساحل غير الساحلية”.
وبالتالي توفير مسار التنمية والازدهار لهذه البلدان من خلال مشاريع طموحة ومتبصرة. يؤكد تحليل حديث أعده الباحثان راما يادي وعبد الحق باسو ونشره مركز السياسات للجنوب الجديد.
ويذكر المحللون أن مالي والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو هي في قلب هذه المبادرة. وهي دول معزولة جغرافيا. وتنص خطة المغرب الطموحة على توفير البنية التحتية الأساسية. مثل الطرق والموانئ والسكك الحديدية لهذه البلدان، فضلا عن تنفيذ مشاريع تنموية واسعة النطاق.
وبحسب المؤلفين، يبدو أن الخطوات التي اتخذها المغرب للتعاون مع دول الساحل مستوحاة من الدستور المغربي لعام 2011، ولا سيما ديباجته. ويعبر الأخير عن التزام المغرب بدعم الاتحاد المغاربي، الذي يعتبره “خيارا استراتيجيا”. وتعميق روابطه مع “الأمة العربية الإسلامية”، وتكثيف تعاونه مع الدول الأوروبية في المنطقة. وتعزيزه التعاون في جميع أنحاء أفريقيا وتنويع علاقاتها مع بقية العالم.
الملك محمد السادس وصف بلدان الساحل بأنها “دول إفريقية شقيقة”
وفيما يتعلق بإفريقيا بشكل أكثر تحديدا، تنص الديباجة على أن المغرب يعتزم “تعزيز علاقات التعاون والتضامن مع شعوب وبلدان إفريقيا. خاصة بلدان جنوب الصحراء الكبرى والساحل”. ويلقي هذا الإعلان الضوء على مبادرة المغرب. وخلافا للرؤية المعممة لإفريقيا، يسلط الدستور المغربي الضوء على منطقة الساحل من خلال ذكرها على وجه التحديد. بل إن جلالة الملك، في خطابه يوم 6 نونبر، وصف بلدان الساحل بأنها “دول إفريقية شقيقة”، حسبما يذكر الكاتبان.
علاوة على ذلك، فإن التزام الدستور المغربي تجاه العالم الإسلامي، مع العلم أن كل دولة من البلدان الثلاث المعنية ذات أغلبية مسلمة، وكذلك التزامه بالتضامن تجاه “شعوب وبلدان أفريقيا”، يفسر جزئيا المبادرة المغربية الجديدة . ومن خلال التأكيد على أن تضامنه مع الدول والشعوب، يميز المغرب بين الشعوب والأنظمة التي تحكمها.
وبالإضافة إلى ذلك، فقد حظي محتوى المبادرة الأطلسية بترحيب إيجابي من جانب دول الساحل. لأنها توفر آفاقاً للنمو والتنمية، بل وحتى البقاء. يعتمد نجاحها أيضًا على عدة معايير. فهو يتطلب التمويل الكافي، وإطارًا تنظيميًا قويًا. وحل التحديات، فضلاً عن التنسيق مع أصحاب المصلحة في الإدارة البحرية.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن الفوائد الاقتصادية الناجمة عن هذه المبادرة يمكن أن تعود بالنفع على حكومات وسكان البلدان المعنية. ومع ذلك، يظل الهدف النهائي لهذه المبادرة هو تقديم مساعدة ملموسة. للسكان الذين عانوا من ظروف معيشية محفوفة بالمخاطر لعقود من الزمن.
