مركز حقوقي: الإمام هو سبب الفتنة في الحسيمة وما أقدمت عليه قناة عمومية إفلاس أخلاقي مريب

حوراء استيتو ـ الرباط

قال “المركز المغربي لحقوق الإنسان”، إن تسفيه الحراك الشعبي بالحسيمة، ووسمه بالفتنة، من قبل إمام المسجد هو السبب المباشر في إثارة الفتنة، بإيعاز من الوزارة المكلفة، التي ما فتئت ترتكب خروقات بليدة في حق الشعب المغربي، رغم إدراكهالمستوى الوعي الديني والسياسي، الذي بات يتمتع به المواطن المغربي، ورفضه لمظاهر التدليس والتمويه المقصود، الذي لا يخدم الديمقراطية ولا السلم والأمن الاجتماعيين ببلادنا.

واعتبر المركز في بيان حصلت “24ساعة” على نسخة منه، “ان استغلال واقعة توقيف خطيب الجمعة بأحد مساجد مدينة الحسيمةمن قبل أحد زعماء الحراك الأشاوس، للانقضاض على قيادة ونشطاء الحراك أسلوب مكشوف ومفضوح، وينطوي على محاولة يائسة لإجهاض أمل المواطنين في الاستجابة الصريحة والصادقة لمطالبهم العادلة، في الاستفادة من التنمية، وتحقيق مقومات الكرامة والعيش الكريم”.

وأكد البيان “الاعتدءات التي طالت عناصر أمنية مستهجنة بكل المقاييس، إلا أن ما جرى يشوبه العديد من علامات الاستفهام، ويستدعي التحقيق في ملابساته، في ظل السعي الحثيث لنشطاء الحراك على سلميته وانضباطه لقواعد الاحتجاج الحضاري والسلمي، وعدم تبني المقاربة الصدامية، مع أية جهة كانت”.

وأشار نفس المصدر إلى “أن اعتقال نشطاء مناضلين، ومحاولة النيل من عزيمتهم، لن يزيد الوضع إلا احتقانا، خاصة وأن مظاهر التضامن مع الحراك قد غطت ولا زالت كافة مناطق المغرب، من جنوبه إلى شماله، ومن شرقه إلى غربه”.

من جهة أخرى اعتبر ذات المركز الحقوقي “إقدام قناة إعلامية عمومية بنشر صور تخص أحداث شغب، سبق وأن عرفتها مدينة الحسيمة أثناء المباراة الرياضية بين شباب الريف الحسيمي والوداد الرياضي، وكذا مشاهد خراب مروعة لمساكن في إحدى بؤر التوتر خارج أرض الوطن، على أنها أحداث شغب ناجمة عن الحراك الشعبي، ينم عن إفلاس أخلاقي ومهني مريب، هدفه تأليب الرأي العام الوطني ضد الحراك الشعبي بالحسيمة، لتبرير موجة الاعتقالات غير القانونية في حق متظاهرين سلميين”.

وفي هذا السياق ندد المركز المغربي بشدة بالسلوك اللامسؤول والمتهافت للقناة العمومية، التي أقدمت على فبركة صور بكونها ذات علاقة بالحراك الشعبي بالحسيمة، ويطالب بالتحقيق في حيثيات هذا الفعل الشنيع، الذي يسيء إلى مصداقية ونزاهة ومسؤولية الإعلام المغربي في نقل المعلومة، وبمعاقبة المسؤولين على هذا الفعل التدليسي الشنيع.

وطالب المركز بـ”وقف نزيف الاعتقالات في صفوف نشطاء حراك الحسيمة، وضبط النفس، من أجل رفع مظاهر الاحتقان المتزايد، الذي لا تنحصر على إقليم الحسيمة لوحده، بل تضم كافة الأقاليم المغربية”، معبرا “عن تضامنه المطلق مع شباب الحراك، الذين تعرضوا للاعتقال التعسفي ويعبر عن خشيته العميق من تعرضهم للتعذيب،ولمحاكمات صورية، لن تزيد الوضع إلا تأزما”.

كما عبر “عن تنديده بالاعتداء على أي مواطن، بما فيهم عناصر أمنية، كانت تقوم بواجبها المهني في استتباب الأمن، ويدعو إلى التحقيق حول مصدر الاعتداءات، ويرفض البتة إلصاقها بالحراك الشعبي السلمي”، وطالب بـ”العمل على تشكيل لجنة للحوار، والتحسيس الموضوعي بشروع الحكومة في تنفيذ مطالب المواطنين بشكل يطمئن الجميع على مصداقية التفاعل مع مطالب ساكنة إقليم الحسيمة”.