24 ساعة-متابعة
حافظت سوق النقد المغربية على استقرارها خلال الفترة الممتدة من 31 يناير إلى 6 فبراير 2024، وفقا للتقرير الصادر عن مركز “التجاري جلوبال للأبحاث” (AGR). وأشار التقرير إلى أن هذه الفترة شهدت انخفاضًا في متوسط المبالغ المستحقة من ضخ الخزينة عبر عمليات إعادة الشراء والقروض غير المضمونة، مما يعكس تشديد السياسة النقدية التي ينتهجها بنك المغرب.
أوضح التقرير أن المبلغ المتبقي من عمليات ضخ الخزينة بلغ أقل من 10 مليارات درهم، مقارنة بـ13.5 مليار درهم في الأسبوع السابق. هذا الانخفاض يأتي في إطار سياسة بنك المغرب الرامية إلى ضبط السيولة في السوق النقدية.
وفي الوقت نفسه، شهدت أصول السلفات لأجل سبعة أيام ارتفاعا ملحوظا، حيث قفزت من 4.7 مليار درهم إلى 64.4 مليار درهم، مسجلة أعلى مستوى لها منذ بداية العام. كما تدخل بنك المغرب في السوق النقدي بمبلغ 81.7 مليار درهم عبر عمليات إعادة الشراء والقروض المضمونة، مما يعكس حرص البنك المركزي على تلبية الطلبات البنكية والحفاظ على استقرار السوق.
و تتحرك أسعار الفائدة بين البنوك وفقا لسعر الفائدة الرئيسي البالغ 2.5%. وخلال الأسبوع الماضي، تراوحت أسعار “مونيا” (MONIA) – وهو المؤشر المرجعي اليومي الذي يعتمد على معاملات إعادة الشراء باستخدام سندات الخزينة كضمان – حول 2.49%. ويُظهر هذا الاستقرار في أسعار الفائدة أن السوق النقدي يعمل بشكل متوازن رغم التشديد النقدي.
و يتوقع أن يستمر بنك المغرب في مراقبة السيولة النقدية عن كثب، مع الحفاظ على سياسة نقدية متوازنة تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي دون التضحية بالاستقرار المالي. كما أن الارتفاع الكبير في أصول السلفات لأجل سبعة أيام يعكس ثقة البنوك في سياسات البنك المركزي وقدرته على إدارة السيولة بشكل فعال.
إقرأ أيضًا
