أسامة بلفقير-الرباط
في ظل المشاكل التي يواجهها عدد من موظفي الدولة أثناء سفرهم إلى الخارج. حيث تتم مطالبتهم بترخيص بمغادرة التراب الوطني، خرجت غيثة مزور وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. لتنفي فرض هذه الوثيقة على جميع الموظفين.
وأكدت الوزيرة أن المعطيات التي توصلت بها من قبل وزارة الداخلية تفيد بأن “الرخصة تخص فقط الموظفين العموميين. المدرجين ضمن فئة حملة السلاح، ومنهم مُوظفو الشرطة والقوات المسلحة والجمارك والمياه والغابات”.
وأشارت ردا سؤال كتابي وجهه إليها خالد السطي ولبنى علوي، ممثلا نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. بمجلس المستشارين، بأن المراقبة التي يخضع لها باقي الموظفين عند مرورهم على مستوى نقط العبور الحدودية للمملكة. بما فيها المطارات والموانئ، هي مجرد إجراء روتيني يتوخى فقط التحقق من كونهم لاينتمون إلى فئة حاملي السلاح، حيث يسمح لهم بالسفر فور التأكد من انتمائهم المهني.
