الرباط-متابعة
دعا وزير التجارة والصناعة، رياض مزور، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، غرف التجارة والصناعة والخدمات إلى الاضطلاع بشكل كامل بمهمتها الحقيقية في خلق الثروة وفرص الشغل.
وأكد مزور، في كلمة خلال ندوة تحت شعار “إضفاء الطابع الجهوي على غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب: الحصيلة والآفاق المستقبلية”، نظمت بمبادرة من غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الدار البيضاء-سطات، بشراكة مع فيدرالية الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، أن غرف التجارة ينبغي أن تكون رافعة أساسية لخلق الاستثمارات المنتجة.
كما ذكر بالدور الدستوري الذي يقع على عاتق غرف التجارة والصناعة والخدمات، مشيرا إلى أنه منذ التوقيع على الاتفاقية الإطار أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس في سنة 2014، تم تخصيص أزيد من 450 مليون درهم لإصلاح هذه الغرف.
وفي هذا الصدد، أبرز السيد مزور أهمية مساهمة الغرف في تنمية النسيج الاقتصادي الجهوي والوطني، ودعم الاستثمار والمقاولات وإحداث فرص الشغل.
من جانبه، أشار رئيس فيدرالية الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، الحسين عليوى، الى أن هذا اللقاء سيمكن من وضع أولى لبنات تقييم إضفاء الطابع الجهوي على الغرف، وقياس مساهمتها في التنمية الاقتصادية الجهوية والوطنية، علاوة على دعم الاستثمار وريادة الأعمال والشغل.
إقرأ أيضًا
كما أكد أنه ستتم بلورة توصيات لتشجيع تقدم الإصلاحات، وذلك في إطار مقاربة تشاركية تحتضن كل الجهات المعنية بغية ضمان حكامة جيدة تمكن الغرف من وضع مخططات ذات قيمة مضافة عالية.
ومن جانبه، أفاد رئيس غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بجهة الدار البيضاء-سطات، حسن بركاني بأنه ينبغي التعامل مع الغرف كشريك أساسي في إعداد مخططات التنمية الجهوية، مشددا على ضرورة بلورة رؤية طموحة للحفاظ على مكانة جهة الدار البيضاء-سطات، كقطب وطني.
و أكد بركاني أن الاتفاقية الإطار لتأهيل الغرف شكلت منعطفا بالنسبة لغرف التجارة والصناعة والخدمات، مجددا التذكير بضرورة إعادة النظر في دورها الحيوي في التنمية الاقتصادية للجهات وتفعيل الإصلاحات الضرورية.
ويتضمن برنامج هذه الندوة الوطنية، عقد لقاءين أولهما حول حصيلة الاتفاقية الإطار لتأهيل غرف التجارة والصناعة والخدمات، والثاني حول مكانة هذه الغرف في إطار الجهوية الموسعة ودورها في برامج التكوين ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة.
