الدار البيضاء-أسماء خيندوف
اتهم رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، 18 مضاربا يتحكمون في استيراد اللحوم الحمراء بالإضرار بالسوق، مشيرا إلى أن هوامش الربح تصل اليوم إلى 40 درهم، إذا احتسبنا هوامش ربح المستوردين والجزارين.
هذه التصريحات تأتي لتعزز ما ضرح به قبل أيام نزار بركة حين دعا التجار إلى مراجعة أرباحهم. لكن الخطير اليوم هو أن تصريحات مزور تؤكد أن الحكومة لديها كافة المعطيات المتعلقة بأسباب الارتفاع الكبير للأسعار، لكنها فشلت في التدخل.
وقال مزور “سمحت الحكومة باستيراد 200 ألف رأس من الأغنام دون فرض أي رسوم جمركية، إلا أن نتائج التحقيقات كشفت عن هوامش ربح مرتفعة لدى المستوردين تراوحت بين 20 و25 درهم للكيلوغرام، رغم أنه كان من المتوقع أن لا تتجاوز هذه الهوامش 10 دراهم، في المقابل، تراوحت هوامش ربح الجزارين التقليديين بين 8 و10 دراهم”.
وأشار مزور إلى أن “إجمالي هوامش الربح وصل إلى 40 درهما للكيلوغرام، مقارنة بـ 20 إلى 25 درهما سابقا، مما يعكس استمرار سيطرة فئة محدودة من المضاربين على السوق”.
وتضع هذه المعطيات والتصريحات الحكومة أمام مسؤولية التدخل لضبط القطاع، خاصة في ظل مختلف أن اع الدعم التي يتم تقديمها من أجل خفض الأسعار، لكن الشركات المسيطرة على هذا القطاع ترفض مراجعة أرباحها.
