أكدت المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، تيندايي أشيومي، اليوم الجمعة 21 دجنبر بالرباط، أن المغرب اتخذ إجراءات هامة لتمتيع المهاجرين واللاجئين بحقوقهم، مبرزة أن سياسة المغرب في المجال “تستحق الاعتراف دوليا”.
وقالت أشيومي خلال ندوة صحفية توجت زيارتها للمملكة، إن “المغرب أبان في ما يتصل بـالسياسة الوطنية عن التزام مشهود لفائدة حقوق المهاجرين واللاجئين”، لافتة إلى أن السياسة المغربية في المجال “تستحق اعترافا دوليا، ويحتذى بها”.
واعتبرت المسؤولة الأممية أن هاته السياسات تشكل في مجملها، “قطيعة محمودة مع الاجراءات الأمنية اللاإنسانية اللصيقة بظاهرة الهجرة التي تنتج في مناطق متعددة عبر العالم، جزء منها مرده بروز الشعبوية العرقية والقومية وتيارات سياسية أخرى”.
وأضافت في ذات السياق، أن المغرب يضطلع بدور رئيسي بتبنيه مقاربة تتأسس على إيلاء أهمية للهجرة التي تتمركز إفريقيا والأبعاد جنوب-جنوب للهجرة الدولية.
ونوهت في هذا الصدد بسياسة تسوية الوضعية الإدارية للمهاجرين سنة 2014 والتي مكنت من تسوية وضعية 23 ألف و96 شخصا، مشيدة كذلك بمسطرة التسوية المعتمدة سنة 2017 والتي شهدت تقديم 28 ألف و400 ملف تسوية.
وقالت “ان جهود التسوية الإدارية تشكل مسلسلا متعدد الأطراف الذي أوكل أدوارا هامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وللمدافعين عن حقوق المهاجرين وللمهاجرين أنفسهم في قبول ملف تسوية الوضعية”.
وأعربت عن ارتياحها لقرار المغرب القاضي برفض تجميع المهاجرين في مراكز اعتقال، واعتماد سياسة رسمية تقضي بإدماجهم في المجتمع.
كما أكدت أشيومي أن “المغرب باحترامه لتعهداته في إطار الميثاق العالمي للهجرة، تبنى إجراءات مشهودة يتعين على دول أخرى الاقتداء بها”، معتبرة أنه وبالرغم من هذه الجهود “تواجه المملكة تحديات جسيمة، تستدعي عمل الكثير من أجل حماية المهاجرين واللاجئين ضد العنصرية واللاتسامح”.
وفي السياق ذاته، أوصت باعتماد إطار قانوني وسياسي شامل لمكافحة التمييز ، وبتنفيذ كامل لمقتضيات المعاهدة الدولية للقضاء على كل أشكال الميز العنصري المتعلقة بالمساواة العرقية، طبقا لتوصيات لجنة القضاء على الميز العنصري.
ودعت المقرر الاممية الخاصة إلى ضمان ولوج مناسب للعدالة لكل ضحايا الميز العنصري وكراهية الاجانب، مطالبة بجمع معطيات موثوقة تعتمد على مؤشرات تعكس بدقة التنوع العرقي والثقافي والاثني لسكان المغرب، بما في ذلك التنوع اللغوي. وتندرج هذه الزيارة التي تقوم بها المقررة والوفد المرافق لها في الفترة ما بين 13 و21 دجنبر الجاري، في إطار تفاعل المغرب مع آليات منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولاسيما آليات الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان.
وكانت تيندايي أشيومي قد أجرت خلال زيارتها للمملكة لقاءات مع عدد من مسؤولي القطاعات الحكومية المعنية، بالإضافة إلى عدد من رؤساء وممثلي الهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية، والرابطة المحمدية للعلماء ومجلس الطوائف اليهودية بالمغرب.
كما عقدت المسؤولة الأممية لقاءات مع منظمات المجتمع المدني، وقامت بزيارة لبعض أماكن الحرمان من الحرية.
